مع انطلاق موسم الحصاد تتباهى الدول باعتلاء أعلى المراكز في التصنيفات، تباهٍ لا يقتصر على الدول المتقدمة كما قد يعتقد البعض! هناك دول نامية و"متخلفة" قطعت أشواطاً في التميز، ولو في مجال واحد أو اثنين، كحال بتسوانا وتشيلي في مؤشر الحكومات الرشيدة، أو إستونيا التي وصلت عتبة 100% في استعمال الإنترنت في كل المعاملات داخل الدولة.
بلدنا العزيز افتتح الموسم برتبة 134 في مؤشر حرية الصحافة ضمن 180 دولة، بخطوط حمراء لا تنفك تتسع لتدخل تحت ظلها، ليس فقط الملكية والإسلام والوحدة الترابية، بل كل ما له صلة بالإدارة الفعلية للدولة واحتكار مراكز القرار والثروة؛ ليبقى "نُباح" صحافتنا مقتصراً على الهوامش، مرة مندداً بتدخل أمني عنيف خلال تظاهرة، وأخرى متابعة لحركة أموال معارضي الدولة بسيل معلوماتي مخابراتي مُعتبر.
ثاني النقاط المشرفة رتبة 101 عالمياً ضمن 167 دولة في مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017، الصادر عن وحدة دي إيكونوميست انتيليجانس للأبحاث والتحليل التابعة لمجموعة دي إيكونوميست البريطانية.
المعدل العام للتلميذ الكسول 10/4.87، مدرجاً ضمن فئة الدول الهجينة 39، خلف الديمقراطيات الكاملة: 19 دولة، والديمقراطيات المعيبة: 57 دولة (ضمنها تونس برتبة 69(، وأمام 52 بلداً سلطوياً بما تحمله الكلمة من معنى.
أهم نقاط دولة الحق والقانون كانت: المسار الانتخابي والتعددي: 5.25، العمل الحكومي: 4.64، المشاركة السياسية 4.44، الثقافة السياسية 5.63 ومؤشر الحريات العامة: 5.63.
حالة النفاق السياسي التي يعيشها وطننا تبعث على القلق، فإذا كان وضع الديكتاتوريات واضحاً تحت سيطرة حاكم واحد قد ينهب الملايين، غير أنه يدخر للدولة مئات المليارات التي تلتهمها الانتخابات والمؤسسات والأحزاب، فإن المنافق زئبقي بذيل سمكة، "ما تعرف منين تجيه"!
ديكتاتوريات غالباً ما تكون موجِزة في العقاب دون سُنة "التحقيق الذي يذهب بعيداً".
نرى حاكم كوريا الشمالية يتأكد من جودة محافظ أطفال مُتقنة الصنع مهدداً بإعدام المقصرين، وصدام حسين (خلال عصره الذهبي) يضع المهندسين والعمال الذين يشيدون الجسور تحتها، لتسير فوقها الدبابات فتتأكد من صلابتها.
ديكتاتوريات منها من عمل بجد لبناء شعبه ودولته رغم الانتشاء بأفيون السلطة، كحال جنرال يدعى فرانكو ترك إسبانيا ببنية تحتية متينة، وبشعب مثقف مهيئاً للديمقراطية.
النظام الهجين يستعمل الخاصيتين فيما لا ينفع، فهو تشاركي في توزيع كعك الصفقات على المحظوظين، انتقائي في العقاب، ديمقراطي في توزيع الفقر، سلطوي في احتكار الثروة، متساهل في تظاهرات المثليين والقبل الجماعية أمام البرلمان، حازم في قمع تجمعات المظلومين "غير المرخص لها".
مؤشرات أخرى تدق ناقوس الخطر حول الأمن الاجتماعي داخل أجمل بلدان العالم.
آخر إحصاء لثروة الأمم الصادر عن البنك الدولي أفاد بتراجع قدرة المغاربة على الادخار بـ75%، من 400 دولار للسنة إلى 100 دولار للسنة خلال العقد الأخير، عقد عرف تضاعف ثروة المغرب مرتين، بينما لم يرتفع دخل المواطنين سوى 45%، في وقت قفز فيه معدل الدخل الفردي للإنسان التركي 3 أضعاف!
ولأن سلوكيات الدولة من سلوكيات مواطنيها ومسؤوليها، فإن ذات النفاق ينطبق على وزيرة للشؤون الاجتماعية تصرح بأن 20 درهم في اليوم كافية لإخراج المواطن المغربي من دائرة الفقر.
الوزيرة "الحقاوي" نقلت "الكُفر" عن أعلى مؤسسة منوط بها رسم خارطة مستقبل المغاربة: المندوبية السامية للتخطيط. سُمُوٌّ لا يظهر في معايير المندوبية المعتمدة، كاعتبار معدل 3 ساعات عمل أسبوعياً كفيلاً بإخراج الشباب من ظلمات البطالة إلى نور العمالة!
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
