قال حازم حسني، المتحدث باسم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان المصري الأسبق، والمستبعد من كشوف الناخبين في سباق الرئاسة، إن الأخير "لم يرتكب من المخالفات ما ارتكبه الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي)"، فيما يتعلق بإعلان عزمه خوض رئاسيات 2018.
يأتي ذلك في أول بيان يصدر من المتحدث باسم عنان منذ استدعاء الجيش للأخير من أجل التحقيق معه فيما وصف بـ"تجاوزات ومخالفات" ارتكبها عنان على خلفية إعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة "كونه لا يزال عسكرياً".
كما يأتي بعد أيام من إعلان محامي عنان عن وجود الأخير بالسجن الحربي بالقاهرة.
ونفى حسني، أن يكون بيان عنان، الذي أعلن عبره عزمه الترشح للرئاسة، "يحمل تحريضاً ضد الجيش المصري أو تحميله مسؤولية إخفاق سياسات مسؤول عنها الرئيس المنتهية ولايته (السيسي) في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجيوستراتيجية".
وقال إن "عنان لم يرتكب من المخالفات ما ارتكبه الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) حين تحدث عن طموحاته السياسية بالوصول إلى منصب رئيس الجمهورية، وتجييش المثقفين للدعاية لترشحه للرئاسة حين كان وزيراً للدفاع"، قبيل الفوز بالرئاسة صيف 2014.
والسيسي أكد في أكثر من مرة أن الجيش المصري لا يتدخل في السياسة ولا ينحاز لأحد.
وأوضح حسني، في بيان له، أنه "تم تسجيل جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة (وبينهم عنان آنذاك) (في كشوف الناخبين) بمعرفة وزارة الدفاع نفسها سنة 2012 بما مكنهم جميعاً من الإدلاء بأصواتهم في ذلك الحين في الاستحقاقات الانتخابية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الدفاع حول ما ذكره متحدث حملة عنان.
وأشار حسني إلى أن بيان عنان في يناير/كانون الثاني الماضي كان اعتزاماً للترشح، وليس إعلاناً له، ومشروطاً بموافقة القوات المسلحة على وقف استدعائه.
وأكد أن بيان اعتزام الترشح "لا يحمل مخالفات ويحترم الجيش"، وفق البيان الذي اطلعت عليه الأناضول.
وعنان تم تعيينه رئيساً لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس/آب 2012، أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.
والانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل، يتنافس فيها السيسي، ورئيس حزب الغد الليبرالي موسى مصطفى موسى.
