لم تجد إحدى "نائبات" مجلس النواب العراقي ما يلفت نظرها ويدعوها إلى الكلام والتصريح رغم كل الأخبار والأحداث التي تقع على امتداد خارطة العراق.
ومن المفروض أن يكون النائب ممثلاً لعموم شعبه، فلم تهتم أو تُعلق على أخبار مجلس محافظة النجف ورفضه تسليم إدارة المطار لوزارة النقل الاتحادية، والنزاع العشائري الجديد الذي اندلع في البصرة وإطلاق النار الكثيف وقطع الطريقِ الرابط بين البصرة وميسان، والتي عاشت في ظلام دامس بعد الانقطاع التام للكهرباء في عموم المحافظة، والفوضى الإدارية والفساد في دائرة تقاعد كربلاء التي تعاني من غياب التنظيم وآليات الصرف ومعاناة المتقاعدين.
فيما تهدد عبوات غير منفلقة أهالي الموصل الذين يعانون من انتشار الألغام، وسقوط المزيد من الشهداءِ والجرحى، جراءَ العبواتِ، وانتشار الجثث داخل الأحياء القديمة، مما ينذر بحدوث كوارث بيئية وتفشي الأمراض والأوبئة بين السكان.
في حين تغرق أحياء الجمهوري والتنك بالسماوة بالطين والأوحال بعد سقوطِ أمطار خفيفة لأقل من ساعةٍ واحدة، بينما تناشد عشيرة الجبور الكشف عن ملابسات اختطاف عدد من وجهائها شمال بابل، والذين لم يسلموا رغم أعمارهم التي كانت بين 65 و75 سنة.
لم تجد كل تلك الوقائع والأخبار المنتشرة بشكل يكاد شبه يومي السيدة "النائبة" لتمارس دورها النيابي والرقابي، فكان اهتمامها خارج الحدود؛ حيث دعت الحكومة العراقية ووزير الخارجية ببيان "أسباب تواجد رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني في مؤتمر دافوس"، معتبرة أنه يدل على مساعي الإقليم لـ"تمرير الاستفتاء وإعلان الدولة"، مضيفة أن "ما جرى في دافوس هو تجاوز واضح على الدستور والقانون العراقي ويعتبر محاولة لجعل الإقليم دولة"، وأن "حضور بارزاني هو أمر لا يسكت عنه، ويجب محاسبته كونه تجاوز كل الخطوط الحمر بالنسبة إلى الحكومة العراقية"، داعية الحكومة ووزير الخارجية إلى "استبيان أسباب حضور بارزاني مؤتمر دافوس، وهل أصبح الإقليم دولة دون علم العراق؟".
ولا ندري هل السيدة النائبة قد اطلعت على الأخبار واجتماع رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ولقائهما، الذي لو لم يكن تواجد وفد حكومة الإقليم دستورياً وقانونياً لما جرى هذا الاجتماع بين رئيس الوزراء العراقي الذي يمثل حسب المادة 78 من الدستور (المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة…).
كما أن اللقاءات التي أجراها وفد الإقليم (بارزاني وطالباني) مع الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، ورؤساء وزراء كندا وهولندا والنرويج وأرمينيا ونائب رئيس وزراء السويد ووزير خارجية أميركا ووزيرة دفاع ألمانيا ومسؤولين وشخصيات ومفكرين، مثل السيد راشد الغنوشي، ومستشار رئيس الوزراء الياباني، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، يبين الدور والمكانة التي يحتلها الإقليم في العالم، والذي من المفروض أن يفرح كل عراقي عندما يجد أن جزءاً منه يحظى بكل هذا الترحيب والحضور في هذا المحفل الدولي الهام، بدلاً من هذه التصريحات والكلام الذي يعبّر عن جهل تام بالدستور والقانون العراقي، الذي نص على الحقوق التالية:
1- ما ورد في المادة (1) من الدستور: (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).
2- المواد من (14) إلى (46) والخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات المضمونة لجميع العراقيين، وهي تشكل ما يقارب 23% من مواد الدستور المكونة من (144) مادة.
3- المادة 115: (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما).
4- المادة (116): (يتكون النظام الاتحادي في العراق في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم…).
5- المادة 117: (أولاً:- يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً).
6- المادة 121: (أولاً:- لسلطات الإقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور. رابعاً:- تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية).
إن مشاركة وفد حكومة إقلیم كردستان في منتدی دافوس الاقتصادي وبمشاركة 70 رئيساً ورئيس وزراء إلى جانب 300 شخصية من 100 دولة، يمثل نجاحاً مهماً للإقليم وكسراً للحصار والجمود الذي فُرض بعد الاستفتاء، كما أنه يعتبر تطبيقاً للدستور العراقي الذي يفترض بالنائبة وغيرها أن يكونوا بمستوى المسؤولية، ولا يُقدموا على مثل هذه التصريحات الاستفزازية، وأن يهتموا بمعالجة المشكلات التي تعانيها المدن العراقية، وأن يقرأوا الدستور ويفهموا مواده جيداً؛ لأنه من صميم عملهم، كما أن وفد الإقليم قد عبّر بشكل واضح خلال لقاءاته واجتماعاته وجولاته الدبلوماسية الناجحة عن التزام الإقليم بالدستور والحوار، وأنه السبيل الأفضل لحل كافة الخلافات، وقد حظي باحترام وتقدير الأوساط السياسية والإعلامية للعالم.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
