نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريراً، كان بطله رجل أعمال كندياً من أصول سعودية، روى فيه بعض تفاصيل ما يحدث مع الملياردير السعودي الوليد بن طلال في مقر احتجازه بالمملكة.
وقالت الـ"بي بي سي" إن رجل أعمال كندياً من أصل سعودي، يدعى ألن بندر، سافر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى السعودية؛ للوساطة بين الوليد بن طلال والسلطات السعودية في المفاوضات الجارية لتسوية اتهامات الفساد الموجهة له.
وقال ألن بندر إن السلطات السعودية طلبت منه الحضور إلى المملكة الشهر الماضي (ديسمبر/كانون الأول)، واستخدام المواجهة كدليل ضد الوليد "فيما يتعلق بأمر شخصي للغاية؛ إذ كنت وسيطاً في مفاوضات (تتعلق بهذا الشأن الشخصي للأمير)".
لم يقابله وجهاً لوجه
ويقول أنه لم يُسمح له بمقابلة الوليد وجهاً لوجه؛ إذ أخذه مسؤولون سعوديون إلى مكان بجوار فندق "ريتز-كارلتون" بالعاصمة الرياض، وتواصل مع الأمير صوتاً وصورةً عبر هاتف أو ما يُعرف باسم "الفيديو كونفرانس"، ليقرأ عليه مجموعة من الاتهامات، في خطاب أعدَّته السلطات السعودية.
وعندما سأله المذيع: هل هناك أي دلالات على أنه كان يتعرض لمعاملة سيئة أو شيء من هذا القبيل؟ قال آلان بندر: "لم تبدُ عليه علامات تعذيب، لكنه بدا غير مرتاح ومضطرباً، لم يكن حليق الذقن، لم يبدُ أنه في حالة جيدة، كان متعباً".
ويقول بندر إن الوليد لم يبدُ على هيئته المعتادة، "وبدت عليه معالم الإعياء، وكان يرتعش في أثناء قراءتي الخطاب".
ويعتقد بندر أن الوليد غير محتجز في "الريتز-كارلتون"، كما يُعتقد. ويقول: "كانت الغرفة أشبه بزنزانة (في أحد السجون). لا أعتقد أنها (هذه الغرفة) في الريتز-كارلتون على الإطلاق".
وأشار بندر إلى أنه كان حريصاً جداً، خلال "الفيديو كونفرانس" الذي دار بينه وبين الأمير الوليد؛ حتى لا يتم استخدام أي محادثات خاصة بينهما كدليل يُستخدم ضد الأمير الوليد في وقت لاحق.
ولم تردَّ السلطات السعودية على طلب من "بي بي سي" للتعليق على تلك التصريحات.
ونقل التقرير أيضاً تصريحات عن الصحفي جون مايلز، قال فيها إن ألن بندر، قد لا يكون الوحيد، الذي نقلته السلطات السعودية للتفاوض مع الأمير الوليد، لكن هناك رجال أعمال آخرون حاولوا أن يجلبوهم؛ لإقناع أغنى رجل في الشرق الأوسط بقبول التسوية.
وتابع قائلاً: "كانوا يسعون لإقناعه أو حتى إجباره على ما يريده ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان".
يرفض المساومة
وتشير عدة تقارير إعلامية إلى أن الأمير الوليد بن طلال يرفض، منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، تقديم أي تنازل، ويرفض حتى التحقيق معه، فقد قال لرجل المخابرات الذي ضربه: "أنا الأمير الوليد ابن الأمير طلال بن عبد العزيز، ولا يحق لكم -باسم الشريعة الإسلامية ولا هيئة البيعة ولا مجلس الشوري السعودي- توقيفي والتحقيق معي وإجباري على التنازل عن ثروتي".
يأتي ذلك فيما يصرُّ الجانب الرسمي السعودي على أن المفاوضات لا تزال جارية مع الأمير السعودي للوصول إلى تسوية مالية، ذكر تفاصيلها الخبيرُ الاستراتيجي أنور العشقي، المقرب من السلطات السعودية، لوسائل الإعلام.
يقول العشقي إن "الأمير الوليد بن طلال قدَّم عرضاً للحكومة حول (اتفاق شراكة) بالأسهم التي يمتلكها في مجموعة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إداراتها"، موضحاً أن "ما تسرَّب يفيد بأن الوليد عرض على الحكومة شراكة في الأسهم، وما تزال عملية التفاوض جارية معه ومع غيره من المحتجزين".
وكشفت صحيفة "الديلي ميل"، في وقت سابق، أن عمليات الاعتقال قد أعقبها "استجواب" قام به "مرتزقة أميركيون"، جُلِبوا للعمل لصالح ولي العهد ذي الـ32 عاماً، مشيرةً إلى أن هؤلاء المحتجزين هم أقوى الشخصيات في البلاد، وتم اعتقالهم بناء على أوامر بن سلمان، في إطار حملة ضد فساد مزعوم، طالت 11 أميراً على الأقل، ومئات من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين.
هذه المعلومات التي أوردتها "الديلي ميل"، تتطابق مع ما كشفه تقرير للصحفي البريطاني ديفيد هيرست، عن تعرض بعض الشخصيات الكبيرة التي طالتها حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمعاملة وحشية، جراء عمليات تعذيب تعرضوا لها، وسببت لهم جروحاً أصابت أجسامهم.
