قالت مصادر قضائية في مصر، إن محكمة النقض قضت، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية فساد، وأمرت بإعادة محاكمته.
وكانت محكمة للجنايات قضت، في أبريل/نيسان الماضي، بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وقالت مصادر أمنية، في ديسمبر/كانون الأول، إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ الحكم.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد، وأحكامها غير قابلة للطعن.
وأوضح أشرف محيي الدين، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، أن الحكم يترتب عليه إخلاء سبيل المتهمين جميعاً وجوباً، وإلغاء جميع الإجراءات التحفظية التي اتخذت من قبل.
وفي أبريل /نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بالسجن 7 سنوات للعادلي واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين مبلغًا مماثلًا.
كما قضت المحكمة بـ "بالسجن 5 سنوات لـ 6 آخرين، ومتهمين إثنين 3 سنوات، وانقضاء الدعوى تجاه 2 آخرين لوفاتهما.
وفي يوليو/تموز الماضي، حددت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) اليوم كأولى جلسات نظر الطعن في القضية على عقوبة السجن الصادرة بحق العادلي.
وفي ديسمبر /كانون أول الماضي، قالت مصادر أمنية في مصر، إنه تم القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد هروبه.
وتعود أحداث القضية إلى أغسطس / آب 2015، عندما أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.
وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن برأته المحاكم في قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" "واستغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.
