قالت منظمة العفو الدولية الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن الأزمة التي بدأت قبل 6 أشهر بين قطر و3 دول خليجية أخرى، أدت إلى تشتيت العائلات رغم إجراءات تخفيف تأثير الأزمة على المواطنين.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين مع مصر عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على قطر في يونيو/حزيران؛ بسبب مزاعم دعمها للإرهاب. وتنفي الدوحة ذلك الاتهام.
وقالت منظمة العفو الدولية، مستندةً إلى مقابلات مع أفراد ومسؤولين قطريين، إن آلاف الأشخاص تضرروا من الخلاف الذي شتَّت العائلات، ورفع أسعار الغذاء على العمال الأجانب، وجعل زيارة المقدسات الإسلامية في السعودية أكثر صعوبة.
ولم يتسنَّ الوصول إلى مسؤولين من السعودية والإمارات والبحرين للتعليق على التقرير.
لكن الدول الثلاث، الحليفة للولايات المتحدة، أعلنت إجراءات في يونيو/حزيران لتخفيف تأثير الخلاف على العائلات المختلطة، من ضمنها إنشاء خطوط ساخنة للتعامل مع القضايا الإنسانية.
وقالت السعودية أيضاً إنها تسمح بزيارة المواقع الإسلامية، وفتحت أبوابها للمسلمين في قطر لأداء مناسك الحج.
وحتى الآن، أخفقت الجهود الدبلوماسية الكويتية لحل الأزمة في تحقيق أي انفراجة.
واستند التقرير إلى مقابلات مع 44 فرداً من المتضررين، أُجريت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، فضلاً عن اجتماعات مع مسؤولين قطريين.
وقال التقرير إنه رغم إجراءات السماح لعائلات الزيجات المختلطة بالزيارة، يرى كثيرون أن من الصعب الامتثال للإجراءات المطلوبة للحصول على إذن يسمح لسكان قطر بالسفر لرؤية ذويهم في السعودية والبحرين والإمارات.
وأضاف التقرير أن السفر إلى البحرين أصبح أكثر صعوبةً؛ لأن المنامة فرضت تأشيرة دخول على المواطنين والسكان في قطر، بينما لا تزال سفارتها في الدوحة مغلقة.
وقالت "العفو الدولية": "قالت العائلات المتضررة لـ(العفو الدولية) إن الخطوط الساخنة التي أعلنتها حكومات البحرين والسعودية والإمارات، من الصعب الوصول إليها".
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، إن البحرين والسعودية والإمارات بفرضها قيوداً على سفر الناس، "انتهكت الحق في حياة العائلة والتعليم وحرية التعبير".
وأضافت معلوف، في بيان: "منذ بدء الأزمة في يونيو/حزيران، تحققت مخاوفنا بشأن إمكانية تمزُّق العائلات بقسوة وبشدة".
