قال النائب العام السعودي سعود المعجب، إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد في البلاد بلغ 320 شخصاً.
وأضاف المعجب في بيان اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 أن اللجنة أحالت عدداً منهم للنيابة العامة، "وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً".
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من الشهر الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقاً سراح العديد منهم.
وشدد على أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة، وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وزاد المسؤول السعودي: "عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة".
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وبين النائب العام أن "النيابة العامة قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية".
وأكد أن الجهات المعنية "ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أية أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات".
وكشف المعجب عن مرحلتين من الإجراءات المتبعة في التعامل مع قضايا الفساد، "الأولى: مرحلة التفاوض والتسوية.. وتقرر اللجنة ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها".
وقال إنه "من المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع".
وبين "أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم".
وأشار إلى أنه "في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه".
وزاد: "المرحلة الثانية هي مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة، إذ تدرس النيابة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية".
ونوه إلى أن النيابة العامة ستقوم "بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق لعدم كفاية الأدلة ضد الموقوف، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده".
وأكد النائب العام بأن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة.
وبين أنه "يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة".
ويوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن 95 بالمائة من الموقوفين بتهم الفساد في المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال للدولة.
وأشار بن سلمان إلى أن نحو 1 بالمائة من الموقوفين، أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، في حين أن 4 بالمائة منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.
