أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، دعوة الدفعة الأولى من المكلفين أداء الخدمة العسكرية الوطنية (التجنيد الإلزامي) إلى مراجعة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في معسكرات المباركية، وذلك بداية من 16 الجاري ولغاية أسبوع من هذا التاريخ.
وقالت، في بيان صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه إن الاستدعاء يشمل مواليد 10 مايو/أيار ولغاية 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1999؛ وذلك لاستكمال بياناتهم وإجراءات الفحوصات الطبية وإطلاعهم على التعليمات والتوجيهات لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية.
وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالمكلفين الخدمة الالتزام والتقيد بهذه الدعوة، موضحة أن المتخلف عن هذا الواجب الوطني سيعرّض نفسه للعقوبات المقررة بقانون بالخدمة الوطنية العسكرية.
كان وزير الدفاع الكويتي، الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، أعلن في وقت سابق أن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ستستقبل الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية، في 6 يناير/كانون الثاني 2018، ليعود بذلك العمل بالتجنيد الإلزامي بعد توقّف دام 16 عاماً.
وبلغ عدد المسجلين بالدورة الأولى، حتى 10 مايو/أيار الماضي، 13 ألفاً و217 شاباً يكملون الثامنة عشرة في ذلك اليوم، فيما يتغير العدد يومياً، فضلاً عن أنهم لن يلتحقوا جميعاً؛ بسبب التأجيل الدراسي للبعض، والإعفاء للبعض الآخر، حسب تصريحات رسمية سابقة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أوقف العمل بالتجنيد الإجباري عام 2001، بعد حديث حول ظواهر المحسوبية والوساطات وارتفاع تكلفة التجنيد وعدم جدواه آنذاك.
وقال وزير الإعلام السابق سامي النصف في تصريح سابق لـ"عربي بوست": "ما نحتاجه هو تجنيد نوعي وليس تجنيداً تقليدياً قائماً على إعطاء الأوامر"، داعياً إلى "الاستفادة من تجربة سنغافورة في التجنيد، لأنها رغم كونها دولة صغيرة تملك 400 ألف جندي عامل، ومليوناً آخرين في الاحتياط".
وأوضح النصف، أن دولة الكويت لا تريد التجنيد الكلاسيكي العربي الذي يحمل نوعاً من الإذلال، وإنما نريد تجنيداً بقيم مضافة.
ويرى الوزير أن التجنيد يُعزز الهوية الوطنية ووحدتها، مشيراً إلى أن دول الخليج تشتري أحدث الأسلحة، ولديها حاجة ماسَّة لجنود يستخدمون هذه الأسلحة من خلال تجنيد يأتي بمهندسين وأطباء وطيارين.
وعن قضية الوساطة التي طرحت قبل سنوات، والتي أدت لإلغاء التجنيد، قال المتحدث "هذا تخوف في محله وإذا كنّا سنقدم على تجنيد شكلي من الأفضل عدم الشروع فيه".
وتعد الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة، وخدمة احتياطية.
وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهراً، منها 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، حسب القانون المذكور، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى مدتها الأولى 30 يوماً في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.
وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك ، وأنه بحاجة لتعديل وضبط.
وأقر مجلس الأمة الكويتي في 8 أبريل/نيسان 2015، قانوناً جديداً للتجنيد الإلزامي، على أن يطبَّق بعد سنتين من نشره.
ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره، ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.
ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون و300 ألف، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.
