قالت مصر، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنها تدرس "الإجراءات" اللازم اتخاذها بعد تحفّظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.
وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية يوم الإثنين، أن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والتي عُقدت في القاهرة مؤخراً بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، انتهت دون التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي الأربعاء: "تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني؛ نظراً إلى عدم التوصل لتوافق حول التقرير الاستهلالي الذي طُرح من قِبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان وقبلته مصر".
وأضاف: "أكد مجلس الوزراء أنه يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على الأصعدة كافة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي".
وتابع "أكد المجلس في هذا الصدد أنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".
ولم يوضح البيان طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها القاهرة. وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى الأمم المتحدة.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لبرنامج تلفزيوني مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال: "هناك اتصالات سياسية مباشرة بين مصر وإثيوبيا… نحن بصدد أولاً عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيس الوزراء الإثيوبي والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر ديسمبر/كانون الأول القادم".
وأضاف أن وزير الخارجية، سامح شكري، يجري اتصالات مع نظيره الإثيوبي وركنه جيبيهو، مشيراً إلى وجود اتفاقات على عقد اجتماعات ثنائية بينهما كل شهرين.
وتزايد قلق المصريين من بناء السد، خاصة في ظل استمرار أديس أبابا في أعمال بناء السد قبل إجراء الدراسات الفنية. وخاضت مصر وإثيوبيا في السابق حرباً كلامية حول المشروع الذي يتكلف 4 مليارات دولار.
ومن المقرر أن يكتمل بناء السد، القريب من حدود إثيوبيا مع السودان وتبنيه شركة ساليني إمبرجيلو الإيطالية، العام المقبل.
واشتكت إثيوبيا كثيراً من أن مصر تضغط على الدول المانحة والمقرضين الدوليين للانسحاب من المشروع، الذي يقدر أن يولد 6000 ميغاوات. وتهدف إثيوبيا إلى أن تصبح أكبر مصدّر للكهرباء في إفريقيا بعد انتهاء المشروع.
وسعت مصر، التي تعتمد بالكامل تقريباً على النيل في سد مختلف احتياجاتها المائية، للحصول على تأكيدات بأن السد لن يؤثر بشكل كبير على المياه المتدفقة إليها في النهر، خاصة مع النمو السكاني المتسارع لديها.
ووقّعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان مبادئ بالخرطوم في مارس/آذار 2015، واشتمل على إعطاء أولوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، في الكهرباء المولّدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار.
وتعهّد الموقّعون أيضاً بحماية مصالح دولتي المصب عند ملء خزان السد.
ووقّعت الدول الثلاث في سبتمبر/أيلول عام 2016 بالخرطوم عقود الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. ومن شأن الدراسات الفنية للسد ضمان أن يتم بناؤه وتشغيله دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان.
ويتولى الدراسات الفنية مكتبان استشاريان فرنسيان هما "بي آر إل" و"أرتيليا".
