قالت مصادر مطلعة، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن بنك الكويت المركزي أخطر البنوك الكويتية بتقديم تفاصيل الحسابات المتعلقة ببعض المواطنين السعوديين.
يأتي ذلك في أعقاب تجميد ما يزيد على 2000 حساب مصرفي في السعودية، بعد احتجاز رجال أعمال بارزين ومسؤولين كبار في حملة على الفساد.
وقال أحد المصادر إن بنك الكويت المركزي سأل البنوك الكويتية ما إذا كانت منكشفة على أي من الشخصيات السعودية التي تم الإعلان عن توقيفها في الآونة الأخيرة. ولم يدلِ المصدر بمزيد من المعلومات.
وأضاف أن "المركزي" طلب من البنوك أيضاً تقديم معلومات عن الشركات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص.
وتابع المصدر أن المعلومات التي تلقاها "المركزي" حتى الآن، أظهرت أن انكشاف البنوك الكويتية على الأشخاص المحتجزين والشركات المرتبطة بهم "ضئيل للغاية ولا يُذكر".
كانت "رويترز" قالت الأسبوع الماضي، إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طلب من البنوك تقديم تفاصيل حسابات 19 سعودياً، من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وهو من بين المحتجَزين.
ولدى بعض البنوك بمجلس التعاون الخليجي روابط وثيقة مع السعودية، أكبر اقتصاد في المجلس الذي يضم 6 دول؛ إذ يزاول أفراد وشركات سعودية أنشطة بالدول المجاورة للمملكة ولهم حسابات مصرفية هناك.
وقال مصدر مصرفي كويتي ثانٍ إن "المركزي" طلب من البنوك الكويتية تقديم تفاصيل عن إجمالي انكشافها على السعودية.
وقال مصدر ثالث إن بعض البنوك في البحرين تلقت إخطاراً بتقديم معلومات عن أي حسابات مرتبطة بالسعوديين المحتجَزين في إطار حملة مكافحة الفساد.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من أحد مسؤولي مصرف البحرين المركزي.
