رفعت مصر أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتباراً من 1 أغسطس/آب 2017 الجاري، في خطوة جديدة لتقليص الدعم، وسط إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها، الصادر الأربعاء 2 أغسطس/آب الجاري، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشاً للمتر المكعب من 30 قرشاً في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشاً من 70 قرشاً للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 متراً مكعباً)، وإلى 165 قرشاً من 155 قرشاً للشريحة الثالثة (21-30 متراً).
وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 متراً مكعباً، و215 قرشاً للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً.
وتضمَّن القرار رفع تكلفة الصرف الصحي، التي تُحسب كنسبة من فاتورة المياه، لتصبح 63% بدلاً من 57%.
كانت مصر أعلنت الشهر الماضي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري، تسري من الشهر الحالي وبنسب تتجاوز الـ40 في المائة.
وتعاني مصر معدلات تضخم في حدود الـ30 في المائة منذ أن تخلت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، ورفعت أسعار الوقود، في إطار إجراءات للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
