وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في العام 2017 إلى حوالي 8 ملايين لاجئ، بعد أن كان في العام 1948 حوالي 935 ألفاً يشكلون حوالي ثُلثي الشعب الفلسطيني. حين اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بتاريخ الرابع من ديسمبر/كانون الأول من العام 2000، باعتماد العشرين من شهر يونيو/حزيران، من كل عام يوماً عالمياً للاجئ.
من المفترض أن تكون قد استحضرت ألا يكون هناك تمييز في التعاطي بين لاجئ وآخر، خاصة أن روح إعلان اليوم العالمي للاجئ مُستوحاة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10/ 12/ 1948، الذي نصَّ صراحةً على تساوي حقوق الإنسان بغض النظر عن اللون أو الجنس أو المعتقد، فهل أنصفت الأمم المتحدة حقوق اللاجئ الفلسطيني الإنسانية والسياسية، سواء بعد هذا التاريخ أو قبله؟
على المستوى الإنساني أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة "الأونروا" وفق القرار الأممي رقم 302 بتاريخ 8/ 12/ 1949، إذ جاء إنشاء الوكالة بناءً على توصيات لجنة "الاستقصاء الاقتصادي في الشرق الأوسط"، التي عُرفت ببعثة الأميركي "جوردون كلاب"، وتم تكليفها من قبل الجمعية العامة بالقيام بدراسة للأحوال الاقتصادية للبلدان العربية، وتوجيه النصح والإرشاد لبرنامج التنمية المناسب لاستيعاب -ولنضع خطين تحت كلمة استيعاب- اللاجئين الفلسطينيين، وقدمت تقريرها بتاريخ 16/ 11/ 1949، وقد أوصت اللجنة بتشكيل صندوق لدمج اللاجئين، ميزانيته 49 مليون دولار، تدفع منها أميركا 70% لإقامة مشاريع تنموية في فترة لا تتعدى 18 شهراً.
وجاء القرار 393 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 12/ 12/ 1950 ليكون أكثر وضوحاً لهدف إنشاء الوكالة الإغاثي والإنساني، كمقدمة لهدف سياسي، فقد أسندت فيه الجمعية العامة للأونروا مهمة العمل على دمج اللاجئين الفلسطينيين في اقتصادات المنطقة -ولنضع خطين آخرين تحت كلمة دمج- بجانب تقديم الخدمات الإغاثية لهم، مما يعني عملياً توطينهم في الدول المضيفة، وألا عودة لهم.
أما على المستوى السياسي فالجريمة بحق الفلسطينيين قد ارتكبت في وضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد، حين أنشأت الأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي فوق أرض فلسطين، وفقاً للقرار 181 بتاريخ 29/ 11/ 1947، في انتهاك صارخ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبالتالي التسبب بتشريد 935 ألف فلسطيني تحولوا إلى لاجئين، إذ لا يحق للأمم المتحدة أن تُنشِئ دولة جديدة، أو أن تُلغي دولة قائمة دون استشارة أصحاب الأرض الأصليين، فقد أوصى القرار بتقسيم فلسطين إلى دولتين؛ واحدة عربية بنسبة (42.88%) وأخرى يهودية بنسبة (55.47%) وأن تبقى مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية بنسبة (0.65%)، إلا أن الاحتلال أتى على 78% من أرض فلسطين في العام 1948، وسكتت المنظمة الدولية سكوت الموافقة والدعم.
أفرغت الجمعية العامة للأمم المتحدة محتوى "لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين"، والتي أُنشئت بناءً على مقدمة القرار 194 بتاريخ 11/ 12/ 1948، الذي أكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض واستعادة الممتلكات، وتم تشكيل لجنة من فرنسا وأميركا وتركيا، على أن تضع اللجنة آليات تطبيق القرار، إلا أن اللجنة قد تم تعطيل دورها منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي حتى الآن.
حتى العام 1994 بقيت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح تطبيق القرار 194، وقد وصل عددها 134 مرة، لكن بعد الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي وفق توقيع اتفاق أوسلو للعام 1993 تم توقيف التصويت، لا بل وتوقف التداول السياسي للقرار في المنظمة الدولية، وعملياً هي محاولة أخرى لتفريغ القرار من أهميته على المدى البعيد.
لا تزال المنظمة الدولية ومنذ التأسيس تخضع للعبة موازين القوى وسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع قضية اللاجئين وحقهم في العودة، وبدا واضحاً وبدون أدنى شك أن ملعب الساحة الدولية هو للأقوياء فقط، وبالتالي لن يكون هناك إنصاف وعدل لانتزاع الحقوق أو تكريسها إلا إذا امتلك الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي ومعهم أحرار العالم، من القوة ما يمكنهم من صناعة ضغط مؤثر في المنظمة الدولية، وإلا سيبقى الملعب ساحة مفتوحة للاعب واحد، وبالتالي الاستمرار في سياسة الهيمنة والإلغاء واللاإنصاف!.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
