ما حدث في قطر من عمليات قرصنة لموقع وكالة الأنباء القطرية منذ أسبوعٍ ونيّف كانت الشعرة التي طالما انتظرها الإماراتيون والسعوديون لتقصم ظهر البعير؛ حيث تم نشر أقوال منسوبة لأمير قطر عن سياساتها، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، ورغم نفي الحكومة القطرية لتلك الأقوال فإن قنوات تابعة للسعودية والإمارات أبت أن تبث النفي الذي نشرته الحكومة القطرية، رغم أن الإمارات تعد أكبر داعم خفي لإيران؛ حيث إنها تتعامل تجارياً مع إيران بقيمة ما يقارب 16 مليار دولار في السنة.
البداية
الأزمة القطرية – الخليجية بدأت عام 2014 حينما وقفت قطر موقفاً مدافعاً عن الرئيس المصري الوحيد المنتخب محمد مرسي ضد كل من السعودية والإمارات اللتين قامتا بدعم الانقلاب العسكري في مصر؛ حيث قتل المجرم السيسي مئات من المواطنين المصريين في حادثة رابعة، حينما لم يثبت على محمد مرسي قتل أو أمر بقتل أو اعتقال أي من المواطنين، إلا أنه كان الداعم العربي الوحيد لحماس وكتائب القسام، الشوكتين الوحيدتين العالقتين في حلق الكيان الصهيوني.
وهنا أول سؤال: هل أصبح دعم المقاومة الفلسطينية جرماً ليتم خطف أي شخص يقوم بدعمه؟ أم أن إسرائيل لم يعجبها الأمر، فأمرت السعودية بدعم السيسي للقيام بالانقلاب؟ ماذا سيحدث للمصريين الهاربين إلى قطر من بطش النظام المغتصب لكرسي الحكم في مصر؟
التسريبات
اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي قبل عدة ساعات من القيام بالمقاطعة يرسم عدداً من إشارات التعجب حول توقيت مقاطعة السعودية وبقية الدول لدولة قطر دبلوماسياً وتجارياً، فبرأيي كان توقيت المقاطعة ممتازاً جداً للتغطية على تسريبات البريد الإلكتروني للسفير.
فقد أظهرت تلك التسريبات جهداً منسقاً يهدف إلى تشويه قطر وتحجيم دورها الإقليمي والتحريض على استهدافها أمنياً وسياسياً واتهامها إلى جانب الكويت بتمويل العمل الإرهابي بحسب وكالة الإنترسبت الأميركية. فهل تمت المقاطعة فعلاً لكي تغطي على خبر التسريبات؟ أم أنها جاءت عقاباً لقطر باعتبارها جهة من مخترقي البريد الإلكتروني للسفير؟
التأثيرات الداخلية
بحسب تقرير لـ"رويترز" (حرفياً): إن صندوق قطر السيادي وفائضها التجاري وموانئها الواسعة ستجنبها تبعات الأزمة مع بعض دول الخليج. رغم نزول مؤشر البورصة القطرية بمقدار 7.6% في الساعة الأولى من التعاملات، فإن تقرير رويترز صحيح؛ لأن الثروة السيادية لقطر تبلغ أكثر من 335 مليار دولار؛ حيث بلغ الفائض في شهر أبريل/نيسان وحده 2.7 مليار دولار ومنشآت الموانئ الواسعة الاحتياطية التي يمكنها استخدامها بدلاً من حدودها البرية مع السعودية والتي تم إغلاقها.
وهنا يكمن السؤال: هل ستؤثر المقاطعة الاقتصادية على الحكومة القطرية أم على المواطنين من جميع البلدان التي تم ذكرها فقط؟
التأثيرات الخارجية
وهنا نأتي إلى تأثيرات المقاطعة على الدولة الصديقة لقطر، وخاصة تركيا وسوريا (الحكومة المعارضة للنظام السوري). ضمنياً تعتبر تركيا -وإن لم تقل ذلك علنياً- المقاطعة هي خطوة غير مباشرة للتأثير على تركيا وتخويفها مما دفع بتركيا للنأي بالنفس مع كلمات خجولة متضامنة مع شقيقتها قطر، وأجبر تركيا على إعلان سعيها لتكون الوسيط بين قطر والدول المقاطعة لها حتى ولو أن دولة الكويت قد تسلمت هذا الدور.
السؤال هنا هو: هل مع قطر هي خطوة تسبق خطوة مقاطعة تركيا؟ أم أن هذه الدول سوف تعتبر تركيا وقطر دولتين منفصلتين تماماً؟ هل ستؤثر المقاطعة سلباً أم إيجاباً على مجريات الأحداث في سوريا؟
السيناريو القادم
هناك عدة سيناريوهات -والله أعلم- لما سيحدث وأولها الأكثر تشاؤماً وهو حدوث توترات في دول الخليج، مما سيؤدي لمظاهرات في قطر أو في إحدى الدول الخليجية المقاطعة لها، وهذا ما سوف يؤدي بإحدى الدول إلى سقوط نظام الحكم فيها، وهذا ما لا أرجوه لما عانت الأمة الإسلامية من شدائد في العقدين الأخيرين من الزمن.
السيناريو الأقل تشاؤماً وهو اعتبار قطر كدولة خارج الخليج العربي، وهذه خطوة خاطئة؛ لأنه لا يمكن إخفاء قوة دولة قطر إقليمياً وعالمياً.
السيناريو الأكثر تفاؤلاً وهو جريان محادثات بين دول الخليج وقطر بوساطة تركية – كويتية – أميركية مما سيؤدي لتطبيع العلاقات بين جميع الأطراف المتقاطعة.
برأيكم، ما هو السيناريو القادم؟ هل ستتم المصالحة أم ستصبح المقاطعة أمراً دائماً بين الأشقاء الخليجيين؟
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
