أقرَّ مجلس النواب المصري، الإثنين 10 أبريل/نيسان 2017، تعديلات قانونية، من شأنها تسريع وتيرة محاكمات المتهمين بـ"الإرهاب"، وزيادة مدة الإدراج بقوائم "الكيانات الإرهابية" من 3 سنوات إلى 5 سنوات.
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، وافق المجلس، في جلسته العامة، التي عُقدت الإثنين، على مشروع قانون مقدم من 61 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين "الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب".
وأحال رئيس البرلمان، علي عبد العال، مشروع القانون إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين)، لأخذ الرأي، عقب التصويت بالموافقة عليه في مجموع مواده.
وفي حال موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون يصوّت البرلمان عليه بشكل نهائي، قبل التصديق عليه من رئيس البلاد، وفي حالة الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلاته للملاحظات القضائية، بحسب القانون المصري.
ويستهدف مشروع القانون تسريع وتيرة محاكمات المتهمين في قضايا الإرهاب، والذي جاء بعد تفجيرين استهدفا كنيستين، شمالي البلاد، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.
ونص التعديل الجديد على أنه "إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضي محكمة النقض بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً، وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تُصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون".
وفي تفسيره للتعديلات أوضح المحامي عزت غنيم، أن "محكمة النقض إذا رأت مخالفة قانونية في القضية المنظمة أمامها تعيدها إلى دائرة أخرى من محكمة الجنايات لتفصل فيها من جديد"، وفق القوانين الحالية، غير أن "التعديل يجبر محكمة النقض على إصدار الأحكام القضائية بنفسها، بدلاً من إحالتها لمحكمة أخرى".
كما أقر البرلمان زيادة مدة الإدراج بقوائم "الكيانات الإرهابية والإرهابيين" إلى 5 سنوات، بدلاً من 3 سنوات، وفق القانون القائم.
وسبق أن حدد قانون "الكيانات الإرهابية"، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2015، (في غياب البرلمان حيث كانت لديه سلطة التشريع) مدة لا
تتجاوز ثلاث سنوات، لوضع الكيانات داخل القائمة، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة استئناف القاهرة، للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عُد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، حظرت الحكومة المصرية جميع أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين"، واعتبرتها "جماعة إرهابية".
ووافقت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، على إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، بعد مقتل 45 شخصاً، أمس الأحد، إثر تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين.
