تراوحت قراءات ومقاربات وتوقعات جل المحللين والمهتمين بالشأن السياسي في المغرب، منذ أن عيَّن الملك، بنكيران رئيساً للحكومة، بين سيناريوهات عدة ممكنة أطرّها الفصلان 47 و42 من الدستور، الذي كشف عن خلل بين في هذه النقطة، وهو ما يجعل الضرورة ملحّة لتعديله؛ لأنه سقط في أول امتحان وأول اختبار.
وكذلك يجب إعادة النظر في تشكيل الحكومة والآليات المتبعة لتحقيق ذلك؛ لأن الحيز الزمني لتشكيل الحكومة غير وارد، وهذا عيب في حد ذاته، أما متصدر الانتخابات الذي يوكل له تشكيل الحكومة، ظهر فيه عيب كذلك؛ لأن المشرع لم يعطِ البديل في حال فشل تشكيلها في الآجال المحددة إذا كانت طبعاً.. فما هو البديل؟
أظن أن كل اجتهاد في هذا الصدد قد يعتبر إما مخرجاً آمناً من المأزق السياسي الذي نحن فيه، أو قد يفسر رجوعاً لمنطق الهيمنة والتحكم، وبالتالي البعد عن الديمقراطية التي طالما كنا ولا نزال نحلم بها.
ومن جهة أخرى، فإن كل ما قيل عن "البلوكاج الحكومي" اعتبره وهماً تم تسويقه للسذج منا، والحقيقة في مكان آخر كما يقال في مسلسل "The X Files"، فلا يمكن للمغرب اعتباراً لمصالحه العليا أن يشكل حكومته مهما كانت نتيجة الانتخابات إلا بعد اتضاح التوجهات الجديدة في العالم، خصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا، فها هو ترامب صديق بوتين، كما يقال، قد صعد بدل كلينتون المراهن عليها من قبل، وفرنسا ما زالت تنتظر ونحن ننتظر معها، ولن تتشكل الحكومة قبل ظهور نتائج الانتخابات الفرنسية، فموعد أبريل/نيسان لا علاقة له بمؤتمر حزب الاستقلال، فقضايا الوطن العليا وارتباطاته الدولية مع القوى المتحكمة في السياسة العالمية لها دور أساسي في الصورة النهائية التي ستظهر بها الحكومة المقبلة، وكل الخيارات مفتوحة، لكنها ليست لا بيد بنكيران، ولا بيد غيره من الشخصيات الحزبية.
إن ما يحدث اليوم في الساحة السياسية، والوجوه السياسية التي خلدت في الأمانات العامة للأحزاب، وما يحدث في البرلمان ومضمون الخطاب السياسي المنحط للنخبة يدل على "الميوعة" التي وصلت إليها الحياة السياسية في المغرب، فلا أحد يتكلم عن الشعب ومشكلاته، يتذكرون هموم الشعب أوقات الانتخابات فقط، وحتى لو أعيدت هذه الانتخابات فلن يذهب أحد إلى الصناديق سوى عائلات وأنصار بنكيران، أخنوش، العماري.. أما الأغلبية الساحقة فقد فوّضت أمرها لله في هؤلاء المنافقين.
ومن يقول إن المغاربة ينتظرون تشكيل الحكومة بفارغ الصبر فهو مخطئ، المغاربة ارتاحوا من المنافقين الكاذبين الذين أثقلوا كاهلنا بالديون والاقتطاعات وغلاء الأسعار، لقد رحمنا الله من خرجاتهم، وكلامهم "الحلايقي"، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.. "فارحلوا جميعاً فنحن لم نعد نطيق رؤيتكم".
وإذا كانت مصلحة الوطن فعلاً تهمهم، فليستعيروا لنا وزراء من الصين لمدة خمس سنوات، ولن نحتاج أي تكلفة فهم لا يأكلون إلا أكلتين في اليوم، وبالأرز فقط مع قليل من التوابل والخضر، أما السكن فحدِّث ولا حرج، وأما المواصلات فالدراجات النارية تفي بالغرض، فإن فعلتم ذلك تكونون قد نسختم الصين ببلدنا، ونكون لكم من الشاكرين.
أما البرلمان والأحزاب السياسية المغربية، فيجب حلها؛ لأن الشعب لا يريد أحزاباً تتطاحن من أجل مصالحها، بل يريد أناساً وطنيين يغارون على هذا الوطن وشعبه.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
