رفضت محكمة يونانية، اليوم (الإثنين) 5 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ترحيل 3 عسكريين أتراك طالبت تركيا بتسليمهم؛ لاتهامهم بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز بتركيا، بحسب مصدر قضائي.
وقالت المحكمة إن الثلاثة، وهم من بين 8 ضباط يطالبون باللجوء في اليونان، يواجهون تهديدات على سلامتهم الشخصية في حال عودتهم إلى تركيا.
كما اعتبرت أن السلطات التركية لم توفر أدلة كافية تربط بينهم وبين المحاولة الانقلابية التي هدفت إلى الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.
وسرعان ما اتهم وزير الدفاع التركي، فكري إيجيك، اليونان بأنها "لم تقدم مثالاً للتضامن المطلوب من حليف"، في إشارة إلى عضوية البلدين الجارين في حلف شمال الأطلسي.
وأضاف أمام الصحافة: "نتوقع من الحكومة اليونانية بذل كل الجهود الضرورية" لإعادة العسكريين إلى تركيا.
ويُتوقع أن تقرر المحكمة مصير الضباط الخمسة الآخرين الثلاثاء.
ووفقاً للقانون اليوناني، سيكون القرار النهائي بترحيل باقي الضباط في يد وزير العدل اليوناني.
وطلب العسكريون الثمانية، وهم قائدان و4 برتبة كابتن، و2 برتبة سيرجنت، اللجوء في اليونان بعد الهبوط بمروحية عسكرية في مدينة أالكسندروبولي عقب المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو.
ويطعن العسكريون حالياً في قرار اليونان في سبتمبر/ أيلول رفض منحهم اللجوء على أراضيها.
وطلبت أنقرة من أثينا ترحيل الثمانية ليواجهوا المحاكمة في تركيا على دورهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة بما في ذلك محاولة قتل أردوغان. ويقول العسكريون إنهم لن يلقوا محاكمة عادلة في تركيا التي شنت حكومتها حملة طالت الآلاف، بينهم ضباط كبار.
