أثار تصويت البرلمان العراقي، السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بأغلبية الحاضرين، على إقرار قانون الحشد الشَّعبي -بعد رفض كتل سياسية وانسحاب أُخرى- موجة من الجدل الواسع في الأوساط السياسية والشعبية، امتد هذا الجدل ليصل كل الدول المحيطة بالعراق، والتي ترصد وتتابع تطورات المشهد العراقي.
أعطى إقرار هذا القانون ميليشيا الحشد الشعبي زخماً مادياً ومعنوياً، فبموجب هذا القانون أصبحت هذه الميليشيات، ليست جزءاً من القوات المسلحة العراقية فحسب؛ بل قوة موازية للجيش العراقي، تتفوق عليه في المهام والصلاحيات والنفوذ، وهذا هو الواقع للأسف ما قبل إقرار هذا القانون، فكيف سيكون الحال بعده؟!
تأسست ميليشيا الحشد في 10 يونيو/حزيران 2014 بعد اجتياح "داعش" للموصل، وبعد الانهيار الكبير في المؤسسة الأمنية والعسكرية، والتي كانت تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة في حينها السيد نوري المالكي، حيث أصدر المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني فتوى الجهاد الكفائي، بأن يتم التَّطوع في القوات الأمنية.
لكن وجود الميليشيات المسلحة في العراق ليس وليد تلك اللحظة؛ بل يمتد منذ أن أحس المالكي بتهديد شركائه في العملية السياسية في ولايته الأولى، وهنا أعيد ما ذكرته في تدوينة عودة المالكي للسلطة وصراع الأضداد، بأن مصيبة الشيعة مع ميليشيات المالكي أكبر من مصيبة غيرهم معها.
تضم ميليشيا الحشد اليوم نحو (66) تشكيلاً شيعياً؛ (36) تشكيلاً منها مرجعها خامنئي، يُضاف إليها تشكيلات مرجعها الحائري (من إيران)، ومنها من يتبع كوثراني (من لبنان)، وهؤلاء جميعاً يملك المالكي بطريقة أو بأخرى نفوذاً واسعاً عليهم، مقابل (14) تشكيلاً مرجعها السيد السِّيستاني.
اللافت هنا، أن هناك طيفاً واسعاً من إخوتنا من الطائفة الشيعية والذين يقفون بالضد من أجندة نوري المالكي ومشاريعه، لديهم وجهة نظر مختلفة حول إقرار هذا القانون.
هم يقولون إن إقرار قانون الحشد الشعبي أمرٌ لا مفر منه، وهم يقولون أيضاً أن إقرار القانون في ظل حكومة فريق خصوم المالكي (المقصود بهم هنا الحكيم – الصدر – العبادي)، سيصب في صالح هذا الفريق، وسيسحب بساط تلك الميليشيات من تحت أقدام المالكي.
وكأنهم بهذا الإقرار يعترفون علناً بصراع الأضداد الذي دائماً ما كنا نتحدث عنه، وهم بذلك يسيرون في نهج تخريب مؤسسات الدولة لصالح الميليشيات، بمعنى آخر هم يسيرون في تحقيق رغبات المالكي طمعاً في سحب بساط الجماهيرية التي يتمتع المالكي بها عليهم.
وحتى لو سلمنا جدلاً بهذا المنطق، فإن الواقع يقول إن ولاء أغلب تلك الميليشيات هو للمالكي ومن يدعم المالكي، حيث ظهر نوري المالكي بعد يوم واحد من إقرار القانون، ومِن على شاشة فضائيتين مختلفتين في التوجه والرؤى، وفي التوقيت نفسه أيضاً، ليعلن أنه هو من أسس "الحشد"، وأن إقرار هذا القانون انتصار لـ"الإرادة الوطنية".
وهنا، ينطبق المَثَل: "جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح".
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
