أعلنت السلطات المصرية، اليوم الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أنها تحفَّظت على أموال 5 شركات و46 شخصاً من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان، لينضموا لأكثر من 1370 شخصاً، و1125 جمعية أهلية تم التحفظ عليها سابقاً.
وقالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، في بيان لها، اليوم، إنها قامت بـ"التحفظ على أموال 46 عنصراً من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان، و5 شركات تابعة لها أيضاً".
وأوضحت أن الشركات هي "الصديق للمقاولات والاستثمار العقاري، وشركة الوفاء للمقاولات والتمويل العقاري، وشركة مصر جروب للاستيراد والتوكيلات التجاربة، وشركة بروفيشنال للتوكيلات التجاربة، ومجموعة شركات آفاق".
وأضافت اللجنة أنه "تم التحفظ على أموال محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة السابق، والتحفظ على أسهمه المملوكة لشركة ابن سينا فارم للأدوية".
وأشارت إلى أن "التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو الخزانة المسجلة بأسمائهم في البنوك التي تتبع البنك المركزي (المسؤول عن السياسات النقدية للبلاد).
ولفتت إلى أنها قامت بـ"إسناد كافة شركات الأدوية التي تم التحفظ عليها لوزارة الصحة لإدارتها، كما تم إسناد جميع أموال الجمعيات الأهلية التي تم التحفظ عليها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وجارٍ التنسيق مع إحدى الشركات القابضة (لم تسمها) في مجال الإسكان بوزارة قطاع الأعمال لإسناد إدارة كافة الشركات العقارية وبيوت الخبرة الهندسية المتحفظ عليها إليها".
وباستثناء نقيب الصيادلة السابق، لم تكشف اللجنة الحكومية تفاصيل عن أسماء الأشخاص الذين تم التحفظ على أموالهم سواء من عناصر الجماعة أو أصحاب الشركات.
وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكماً بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"لجماعة الإخوان" تحت مسمى "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخــوان".
وفي يناير/كانون الأول 2016، أعلنت هذه اللجنة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصاً، و460 سيارة و318 فداناً من الأراضي الزراعية مملوكة لهؤلاء الأشخاص، والتحفظ على 105 مدارس و43 مستشفى، بالإضافة إلى "الجمعية الطبية الإسلامية"، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).
ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة ذاتها عدداً من قرارات التحفظ دون أن تقدم بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.
