ارتفعت أسعار الأرز بمصر بنسبة 48.5% والسكر بنسبة 43.5% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، حسبما كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) الخميس 10 نوفمبر/تشرين ثاني 2016.
وقررت الحكومة المصرية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري رفع أسعار السكر على البطاقة التموينية، ونقاط الخبز بنسبة 40%، إلى 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، ليكون موحداً مع سعر التوريد للقطاع الخاص.
ويقصد بنقاط الخبز، أن المواطن المصري الذي يحمل بطاقة تموين بإمكانه أن يحصل على السكر مقابل تنازله عن حصة من نصيبه من الخبز.
ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقاً لوزير التموين.
ورفعت مصر أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال الشهر الماضي، ليصل السعر إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات سابقاً.
أسعار السكر بالسوق المحلية زادت عن 10 جنيهات (0.57 دولار) في بعض المناطق.
كما ارتفعت أسعار الأرز مؤخراً بين 3 و4 جنيهات، ليصل سعر الكيلو 9.5 جنيه ( 0.54 دولار) بسبب إقبال التجار على تخزينه.
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، لوكالة "الأناضول" أمس الأربعاء، إن المخزون الاستراتيجي من الأرز في البلاد يكفي حاجة السكان 16 شهراً.
وأضاف شحاته، أن الاحتياطي يصاحبه استمرار سريان قرار بحظر تصدير الأرز إلى الخارج.
ويبلغ حجم الاستهلاك المصري السنوي من الأرز 3.5 مليون طن "بينما يبلغ إنتاج الأرز الأبيض 4.5 مليون طن سنوياً، بالتالي يوجد فائض في السوق" كما يقول شحاتة.
وقررت مصر خلال وقت سابق من العام الجاري، تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز في موسم 2017 بنحو 34.5%.
ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/ أيار حتى نهاية أغسطس/ آب.
وفي وقت سابق، كشف الجهاز عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 14.6% في الشهر السابق عليه.
وقال الجهاز في بيان إن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعاً 1.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 1.3% في الشهر السابق عليه.
