شنّت الشرطة التركية، الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حملة توقيفات، بحق نواب بحزب الشعوب الديمقراطي لم يذهبوا للإدلاء بإفادتهم في النيابات العامة التركية التي تُجري تحقيقات تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وشملت التوقيفات الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي فيغان يوكساك داغ وصلاح الدين دميرطاش، في منزلهما، وإدريس بالوكان، نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.
وأوقفت الشرطة أيضاً النائبين عن ولاية شرناق، فرهاد أونجو، وليلى بيرلك، والنائبيْن عن هكاري سلمى أرماق، وعبد الله زيدان، والنواب عن ديار بكر إدريس بالوكن، ونورسل آيدوغان، وضياء بير، والنائب عن أنقرة صري ثريا أوندر، والنائب عن ماردين، غولسر يلدرم.
وتأتي عملية التوقيف لعدم ذهاب النواب المذكورين، إلى النيابات العامة، للإدلاء بإفاداتهم حول التحقيقات الجارية بقضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب، وهي أحداث الشغب بتاريخ 6 و7 و8 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وتنظيم "كا جا كا" الإرهابي، واجتماع "مؤتمر المجتمع الديمقراطي".
رفع الحصانة
جدير بالذكر أنَّ البرلمان التركي وافق في شهر مايو/أيار الماضي، على تعديل دستوري، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق.
ويتوزع النواب الـ138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي: 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.
ومن بين الذين قدموا إفادتهم للنيابة العامة بعد رفع الحصانة، رئيس حزب الحركة القومية التركية دولت بهجه لي، والرئيس السابق النائب عن ولاية أنطاليا دنيز بايكال، ونائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية أضنة نجدت أونوار.
أما بالنسبة لنواب حزب الشعوب الديمقراطي، فرفضوا الذهاب إلى النيابات العامة من أجل الإدلاء بإفاداتهم.
ويوجد قرار صادر بحق الرئيسة المشاركة يوكساك داغ، من محكمة الجزاء في ولاية شانلي أورفا (جنوب) يقضي بجلبها قسراً إلى المحكمة، حيث تحقق هذه المحكمة في التهم الموجهة ليوكساك داغ، بـ"الترويج لمنظمة إرهابية والانتساب إليها".
كما تحقق النيابات العامة في ولاية مرسين في التهم الموجهة لدميرطاش، وهي الترويج لتنظيم إرهابي و"الاحتقار"، وأرسلت نيابة مرسين بلاغاً إلى النيابة العامة في أنقرة، من أجل أخذ إفادة دميرطاش.
وقامت النيابة العامة بأنقرة بإرسال بلاغ لكل من دميرطاش ويوكساك داغ، عبر البريد من أجل القدوم إلى النيابة وتقديم إفادتهما.
وأكد دميرطاش من خلال تصريحاته، تسلّمه بلاغ النيابة، وأصر على عدم تقديم إفادته.
وفي 6 و7و8 أكتوبر 2014، خرج أنصار "بي كا كا" إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن استشهاد شرطييْن، ومقتل 31 مدنياً، بذريعة هجوم تنظيم داعش الإرهابي على مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرقي حلب السورية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، قام نواب من حزب الشعوب الديمقراطي خلال اجتماع "مؤتمر المجتمع الديمقراطي"، بمدينة ديار بكر، بإطلاق تصريحات حول "الحكم الذاتي، والإدارة الذاتية، والخنادق، والحواجز (التي تقيمها منظمة "بي كا كا" الإرهابية)"، وقامت النيابة العامة في ديار بكر بفتح تحقيق حول التصريحات، ومن بين الذين أطلقوا هذه التصريحات الرئيس المشارك لحزب الشعوب "صلاح دميرطاش".
وتصف السلطات التركية تنظيم "اتحاد المجتمعات الكردية" (كا جي كا)، بأنه الامتداد المدني لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في المدن التركية.
فيما هز انفجار، الجمعة، أحد الأحياء وسط ديار بكر بعد ساعات من عملية الاعتقال.
وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع قرب مركز للشرطة نُقل إليه أعضاء البرلمان بعد اعتقالهم.
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار الذي وقع في حي باجلر، لكن صوته دوى في أنحاء المدينة. وأفادت الأنباء بوقوع قتيل ونحو 30 مصابِاً وإرسال عدة سيارات إسعاف إلى موقع الانفجار.
