كل المؤشرات الاقتصادية في عهد السيسي تشير إلى أن هناك أزمة حقيقية بالغة التعقيد؛ حيث سجّلت مصر مزيداً من التراجعات في الكثير من القطاعات الاقتصادية، كقطاع السياحة، والصادرات المصرية، وارتفاع غير مسبوق للدين العام الداخلي والخارجي، وانخفاض النمو الحقيقي للناتج المحلي، وانهيار احتياطي النقد، وارتفاع جنوني في الأسعار، وانتشار البطالة بشكل مخيف، وتزايد معدلات الفقر بين الطبقات الوسطى، وانهيار مؤشر البورصة بشكل كبير.
أولاً: انهيار قطاع السياحة
يتأثّر الاقتصاد المصري بنشاط القطاع السياحي، بسبب إسهام هذا القطاع بنحو 11% في الناتج القومي الإجمالي، كما يساهم بنسبة 7% كمصدر للعملة الأجنبية، إضافة إلى تأمين فرص عمل واستثمار، وبسبب الممارسات غير المسؤولة التي تمارسها حكومات السيسي المتعاقبة، التي أدت إلى انتكاسات كبيرة، تفاقمت حتّى بلغت ذروتها بتفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، والتي أعلنت "داعش" مسؤوليتها عن ذلك، وقد سبقها مقتل 12 سائحاً مكسيكياً، عن طريق الخطأ، خلال مطاردة قوات الأمن لعناصر إرهابية.
ومما زاد من حدّة تقلّص أعداد السيّاح الوافدين إلى مصر في آخر 3 أشهر من عام 2015، حظر عدد من الدول السفر إلى مصر وإعلان 10 دول كبرى، أهمها بريطانيا، عن وقف رحلاتها السياحية إلى مدينة شرم الشيخ السياحية على خلفية تحطّم الطائرة الروسية.
وأدى ذلك بدوره إلى إغلاق عشرات الفنادق بمدينتي شرم الشيخ والغردقة، خصوصاً أنّ نسبة الأشغال لم تتعدّ الـ10% منذ حادث تحطم الطائرة الروسية.
وبحسب ما ذكره الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، فإن السياحة تراجعت بمعدلات تزيد عن 50% من حيث عدد السائحين.
وتظهر بيانات ميزان المدفوعات عن النصف الأول من عام 2015 – 2016 وصول إيرادات السياحة إلى 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار في الفترة المقابلة من عام 2014 – 2015.
ثانياً: تراجع الصادرات المصرية
حيث كشف الدكتور خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، بأن هناك 9 مجالس تصديرية تراجعت معدلات تصديرها خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2016 بنحو 400 مليون دولار؛ نظراً لبعض العقبات المتعلقة بالمنافسة في الخارج، وأيضاً حجم الإنتاج المحلي.
والمجالس التي تراجعت هي مجلس السلع الهندسية والإلكترونية تراجعت الصادرات من 1.059 مليار دولار إلى 960 مليون دولار بنسبة 9% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مايو/أيار عام 2016 مقارنة بالعام السابق.
وتراجعت صادرات الصناعات اليدوية من 625 مليون دولار إلى 552 مليون دولار بنسبة 12%، كما تراجعت الملابس الجاهزة من 591 مليون دولار إلى 496 مليون دولار بنسبة 16%، وتراجعت صادرات الغزل والمنسوجات من 381 إلى 349 مليون دولار بنسبة 8%.
وبحسب البيانات الرسمية من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أيضاً، تراجعت صادرات المفروشات من 270 إلى 229 مليون دولار بنسبة 15%، وتراجعت صادرات الصناعات الطبية من 217 إلى 205 ملايين دولار بنسبة 5%، وتراجعت صادرات الأثاث من 156.4 إلى 155.5 مليون دولار بنسبة 1%، وتراجعت صادرات الجلود من 72 مليون دولار إلى 62 مليون دولار بنسبة 14%.
وأوضح تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال ديسمبر/كانون الأول من عام 2015 تراجعت بنحو 12.34% لتسجل 1.716 مليار دولار مقارنة بـ1.957 مليار دولار خلال ديسمبر 2014.
وأشار التقرير إلى تراجع صادرات قطاع الحاصلات الزراعية بنحو 2% لتسجل 2.255 مليار دولار مقارنة بـ2.291 مليار دولار.
وفي المقالة القادمة -بعون الله- نستكمل بعض المؤشرات الاقتصادية في عهد السيسي.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
