نظَّم محامون مصريون، اليوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016 احتجاجات بالقاهرة ومدن أخرى ضد قانون ضريبي تسبب في زيادة أسعار سلع وخدمات، طبقته السلطات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ورفع المحامون أمام دار القضاء العالي (وسط القاهرة) لافتات كتب عليها "مش دافع (لن أدفع)"، وهتفوا ضد قانون القيمة المضافة، الذي فرض على تعاملاتهم القضائية ضريبة.
وتكررت وقفات احتجاجية مماثلة للمحامين في عدة مدن مصرية، أمام مقار قضائية وأخرى تابعة لنقابة المحامين، ومنها في البحيرة (شمال)، والفيوم (وسط).
أتعاب محاماة
ويلزم القانون أي مواطن يرفع دعوى قضائية على دفع ضريبة ضمن أتعاب المحاماة، على أن يقوم المحامي بتوريدها للدولة، وبحسب محامين فعند "امتناع المواطنين أصحاب الدعاوى عن دفع الضريبة فإن المحامين ملزمون بدفعها للدولة وهو ما ما يشكل أعباءً مالية عليهم، فضلاً عن أنه (القانون الجديد) يشجع المواطنين على الابتعاد عن مسار العدالة، واللجوء للحصول على حقوقهم بطرق أخرى غير قانونية".
وسبق أن أصدرت نقابة المحامين بياناً، الثلاثاء الماضي، جددت فيه رفض النقابة للقانون "لمخالفته المعايير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم"، مطالباً المحامين "بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة، وبعد انتهاء المشاورات مع وزارة المالية المعنية بتطبيق القانون".
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري (اليوم).
القانون يؤثِّر على الأسعار
ومن شأن تطبيق الضريبة الجديدة أن يزيد من أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، التي تعاني أصلاً من ارتفاع في نسب التضخم البالغة أكثر من 16% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، بحسب خبراء.
و"القيمة المضافة"، عبارة عن ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات وسعر بيعها للمستهلك النهائي.
وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 13%، وسط توقعات حكومية بإيرادات إضافية للخزينة العامة بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال العام المالي 2016/2017.
