خلافاً لما كان متوقعاً، توصلت الدول المصدرة للنفط، مساء أمس الأربعاء في الجزائر، إلى "اتفاق تاريخي" لتخفيض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار التي تراجعت منذ فترة طويلة بسبب العرض المفرط في الأسواق.
وفي ختام اجتماع استمر نحو 6 ساعات ومشاورات استغرقت أسابيع، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مساء الأربعاء أنها قررت خفض إنتاجها الى ما بين 32,5 و33 مليون برميل يومياً، بينما كان الإنتاج يبلغ 33,47 مليون برميل في أغسطس/آب الماضي، حسب وكالة الطاقة الدولية.
وهو أكبر خفض في الإنتاج منذ الخفض الذي أقر بعد انخفاض الأسعار خلال أزمة 2008.
وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة الذي يرأس الاجتماع، في مؤتمر صحفي إن "الاجتماع كان طويلاً جداً لكنه تاريخي".
وأضاف أنه مع أن السوق تصدر "إشارات إيجابية"، خصوصاً تراجع في المخزونات وطلب ثابت، "علينا تسريع إعادة التوازن الى السوق".
روسيا أيضاً
ومع إعلان الاتفاق، سجلت أسعار النفط في أسواق آسيا ارتفاعاً بلغت نسبته في بعض الأحيان 6% وتواصل تقدمها وإن كان بوتيرة أضعف.
فعند الساعة الواحدة بتوقيت غرينيتش، بلغ سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 47,29 دولار بعد ارتفاعه 23 سنتاً.
أما برميل البرنت، الخام المرجعي الأوروبي تسليم نوفمبر فقد ربح 22 سنتاً الى 48,91 دولار.
وستناقش طرق تطبيق الاتفاق خلال قمة المنظمة في فيينا في 30 نوفمبر المقبل.
وستشكل خصوصاً لجنة عليا لتحديد مستويات الإنتاج التي يمكن أن تطبق على كل بلد. وهذه اللجنة ستبدأ حواراً مع الدول الكبرى غير الأعضاء في أوبك لاسيما روسيا، ثاني بلد منتج للنفط في العالم، من أجل المشاركة في جهود إعادة توزان الأسواق.
وكانت موسكو عبرت عن تأييدها لتجميد إنتاجها عند مستواه القياسي الذي سُجل في سبتمبر/أيلول.
من جانبه، عبر وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة عن ارتياحه للاتفاق. وقال إن "أوبك اتخذت اليوم قراراً تاريخياً". وأضاف أن قرار "أوبك يسمح للمنظمة باستعادة وظيفة (المراقبة) للسوق النفطية وهي الوظيفة التي فقدتها منذ مدة طويلة".
وأكد أن "هذا القرار اتخذ بالإجماع ومن دون تحفظ"، موضحاً أن الاجتماع غير الرسمي تحول الى جلسة استثنائية للمنظمة لإتاحة إمكانية اتخاذ قرار.
وكان هذا الكارتل الذي يضم 14 بلداً، تخلى عن دوره كمنظم للأسواق في مواجهة الطفرة في إنتاج المحروقات الصخرية الأميركية، ليتبنى استراتيجية دفاع عن حصصه في السوق. وقد سمح ذلك بإنتاج غزير على حساب الأسعار.
ويعادل الإنتاج الذي حددته أوبك الى حد ما حجم الإنتاج في مارس/آذار الماضي (32,47 مليون برميل)، حسب أرقام وكالة الطاقة الدولية.
إلا أن حجم الخفض يبقى أقل من حجم الارتفاع في إنتاج أوبك على مدى عام، إذ إن الكارتل ضخ 930 ألف برميل إضافي على مدى عام في أغسطس الماضي.
وكانت الأسواق تتوقع ألا يسفر الاجتماع عن أي اتفاق.
ومع ذلك، يرى المحللون أن اتفاقاً كهذا لا يغير أساسيات السوق في شيء، وقال المحللون في مجموعة "بي إم أو كابيتال ماركيتس" إن حصص الإنتاج التي حددتها أوبك لم تحترم من قبل أعضاء الكارتل حتى الآن.
تنازل سعودي
وكان المحللون لا يرجحون التوصل الى اتفاق لأن السعودية وإيران، القوتين المتنافستين في الشرق الأوسط، شككتا في إمكانية التوصل الى أرضية تفاهم. وكانت الخلافات بينهما أطاحت بمحاولة سابقة لتجميد الإنتاج في أبريل/نيسان في الدوحة.
لكن الوزير القطري أكد أن الاجتماع جرى في أجواء "إيجابية للغاية عكست الترابط المتين لأوبك".
من جهته، قال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة إنه "سعيد جداً".
وكان الوزير الإيراني صرح بأن إيران "ليست مستعدة" لتجميد إنتاجها في مستوياته الحالية، مؤكداً أن الهدف هو أن يبلغ الإنتاج 4 ملايين برميل يومياً، أي أكثر بقليل من حجم الإنتاج الحالي الذي يتراوح بين 3,6 و3,8 مليون برميل يومياً.
وكانت السعودية، كبرى دول أوبك، تشترط في البداية للقيام بأي خفض في إنتاجها، خطوة مماثلة من الدول الأخرى. لكن الرياض التي تأثرت اقتصادياً بتراجع أسعار النفط مثل البلدان الأخرى، تبنت موقفاً أكثر ليونة.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح صرّح، مساء الثلاثاء الماضي، بأن المملكة يمكن أن توافق على أن يُسمح لإيران ومعها ليبيا ونيجيريا "بالإنتاج بمستويات قصوى لها معنى".
وهذان البلدان اللذان أضعفتهما نزاعات داخلية يضخان أقل من طاقتهما ولا يريدان التخلي عن صادرات تدر النقد الأجنبي.
