الخطير في كل ما يُتداول حول سورية، في الآونة الأخيرة، هو التصريحات الأميركية، إن كان بالتقسيم أو الفيدرالية، فكلام كهذا كان يقتصر على المتابعين ومراكز الأبحاث، وهي المرة الأولى التي يتحوّل فيها إلى كلام رسمي، قد يطرح في أي مفاوضات.
تحدث رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية، جون برينان، أواخر يوليو/تموز الماضي، في أثناء حضوره الملتقى الأمني السنوي عن احتمال تحول سورية إلى نظام الاتحاد الفيدرالي الذي ستشارك فيه جميع الطوائف، وسيتم توزيع الحقائب الدبلوماسية المختلفة على هذه الطوائف، بحسب حصصهم من البلاد. ونقل عن المسؤول الأميركي قوله "أريقت دماء كثيرة في هذه الحرب. لا أعلم إن كنا سنستطيع أن نعيد سورية الموحدة إلى سابق عهدها أم لا".
وليس من المصادفة تأكيد الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام، في القمة التي جمعتهما في سان بطرسبرغ، على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سورية.
وعلى الأغلب، فكرة الفيدرالية التي سبق أن طرحها مسؤولون روس، كأحد عناصر الحل السياسي في سورية، كانت من باب إغاظة تركيا ليس أكثر، في إطار معاقبة تركيا، بعد إسقاطها، في نوفمبر/تشرين الثاني، الطائرة الروسية التي قالت إنها اخترقت أجواءها.
وجاء، في السياق نفسه، كلام وزير الخارجية التركي، مولود شاويش أوغلو، أن بوتين قال لأردوغان عن عدم علمه بوجود مكتب لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في موسكو، وهو الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني التركي.
وعقب التقدم العسكري الكبير الذي حققته فصائل معارضة في مدينة حلب، دار سجال حول الدور التركي في التقدم السريع على جبهة حلب، بين تأكيدٍ ونفي، وفي ظل غياب تصريح رسمي تركي، أو من قياداتٍ بارزة في الفصائل التي خاضت المعركة، يبقى كل ما أشيع مجرد مزاعم، ومزاعم أخرى على النقيض.
ولكن، بمقارنةٍ بسيطةٍ بين الحدود الجنوبية لسورية وضبط الأردن تلك الحدود وما بعد الحدود، ندرك حقيقة الهامش الذي ما زالت تركيا تتيحه لفصائل المعارضة السورية المعتدلة حتى اليوم.
وبالتالي، باتت الإجابةُ واضحةً على أسباب التقدم السريع واللافت للمعارضة في حلب، وهو ما يعطي أوراقاً تفاوضية في أي جولة جديدة مقبلة.
كل من تركيا وروسيا بحاجة للسلام في المنطقة، وهذا يشكل نقطة تلاقٍ رئيسية، بالاضافة إلى الشق الاقتصادي والطاقة، وهو ما يصبح أساساً للتعاون السياسي بين البلدين، ومزيد من استمرار الحرب في سورية يجلب المزيد من الخسائر في الجنود الروس، مع أن هناك إعلاناً روسياً قبل أشهر بالانسحاب من سورية، وكذلك انتشار الإرهاب والانفصال وعدم الاستقرار في تركيا، وفي المنطقة، على نطاق أوسع.
عملت روسيا، بتدخلها العسكري في سورية، على تحقيق أهداف جيو-استراتيجية، ونجحت، إلى حد كبير فيها، على الرغم من فشلها في تحقيق بعض تلك الأهداف. وجاء قرار إعلان الانسحاب، في مارس/آذار الماضي، في ظل انخفاض أسعار النفط الذي ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الروسي.
وتدرك موسكو أنها تغوص، يوماً بعد يوم، أكثر فأكثر، في التفاصيل السورية التي تتحول إلى مستنقع، وقلق بوتين من أن أكثر من طرف إقليمي ودولي يرغب في جعل التدخل الروسي في سورية يتحول، مع مرور الوقت، إلى استنزاف.
على الرغم من أن العلاقات بين روسيا وتركيا شهدت، في القرون الماضية، حروباً داميةً وصراعات سياسية، إلا أن المرحلة الحالية تقدم نموذجاً معاكساً، يتمثل بتطور التعاون السياسي والاقتصادي بينهما. وتعكس مسيرة السياسة الخارجية التركية، على مدار السنوات العشر الأخيرة، بوضوح، هذا التوجه.
تحرص موسكو وأنقرة على تنمية علاقاتهما، حفاظاً على مصالحهما المتبادلة. وقد شهدت العلاقات حالاتٍ من الفتور في مراحل مختلفة، ويرتبط ذلك بعوامل عديدة: توجهات القيادة السياسية في الدولتين، وحجم الارتباطات الدولية والإقليمية لكل طرف، وطبيعة القضايا والمشكلات الخلافية بينهما.
وحدّدت طبيعة الموقع الجغرافي لتركيا عبر التاريخ شكل علاقاتها مع دول الجوار. ولا يمكن إنكار ميراث تاريخي من الخلافات بين البلدين، لعل أبرزها: الخلافات حول المرور في مضيق البوسفور، والتّنافس على نقل بترول آسيا الوسطى وبحر قزوين، والموقف من قضية النزاع حول منطقة ناغورني كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، والقضية القبرصية، والدعم الروسي لليونان، ومشكلة الشيشان والموقف التركي منها.
ولا يتردّد أردوغان وبوتين في فهم الجغرافيا السياسية، فبوتين يدرك أن أي زعيم روسي يجب أن يوفر مناطق عازلة لروسيا في أوروبا الشرقية والقوقاز، وأردوغان يدرك أن بلاده يجب أن تصبح قوةً مهمة في الشرق الأوسط، من أجل كسب النفوذ في أوروبا، وكلاهما يشعر بمزيد من عدم الارتياح من أوروبا، ولا يكاد يمر أسبوع حتى ينتقد الرجلان أميركا وأوروبا، لكن العلاقة لم تَسُوء بينهما وبين الغرب على الدوام، ولم تصل إلى حد القطيعة.
لم يكن اشتعال جبهة ناغورني كارباخ بين أذربيجان وأرمينيا قبل أسابيع في منأىً عن حسابات الزعيمين التركي والروسي، فالقضايا العالقة والمصالح المشتركة بينهما تمتد من أستانا الكازاخستانية (قاد رئيسها نازارباييف وساطةً ناجحة أسفرت عن المصالحة التركية الروسية)، مروراً بباكو في القوقاز، ولا تنتهي عند حدود حلب السورية (درة التاج العثماني).
من الواضح أن التحرك نحو صيغ حلٍ ترضي الطرفين المتنازعين على ناغورني كاراباخ يمكن أن يصبّ في مصلحة روسيا أيضاً، فهي في حاجةٍ إلى أرمينيا حليفاً تقليدياً، وكذلك إلى أذربيجان بلداً يحتل موقعاً جغرافياً سياسياً مهماً، لا سيما أن من شأن النجاح في تحقيق المصالحة بين أرمينيا وأذربيجان أن يجعل الحوار الروسي-الجورجي ضرورياً، ولا مفر منه.
حيث يعتبر مراقبون هذا النزاع تنافساً جيوسياسياً، لا يشمل الأرمن والأذريين وحدهم، بل يتجاوزهم إلى الأتراك والروس والولايات المتحدة وإيران والاتحاد الأوروبي، حيث يشكل، في الواقع، واحداً من مسارح صراع النفوذ بين الروس والأميركيين في جنوب القوقاز، فيما النفوذ الروسي أخذ يتراجع بعد ابتعاد كل من جورجيا وأذربيجان من موسكو، لتبدأ تعاوناً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً مع الغرب.
وتشير مصادر كثيرة إلى خطة روسية لحل هذا النزاع، وبدون دعم تركي، لا يمكن لأي مبادرة في القوقاز أن تكلل بالنجاح.
يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق، بشأن آفاق استئناف بناء خط أنابيب غاز السيل التركي، وسبب القلق زيادة اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا وشركة غازبروم في مجال الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، لن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على الضغط على روسيا باستخدام أوكرانيا، حيث ستفقد كييف أهميتها بلد عبورٍ في حال إنشاء خط أنابيب الغاز التركي الروسي.
وسيؤدي تنفيذ مشروع السيل التركي إلى جعل أنقرة تستحوذ على الجزء الأكبر من إمدادات الغاز إلى جنوب أوروبا وشرقها، ونتيجة لذلك، بدلاً من إدمان الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، أو غاز بحر قزوين، سيكون هناك إدمان على الغاز التركي.
ونظراً للعلاقات المعقدة بين أوروبا وتركيا، يتضح أن تعزيز الموقف التفاوضي لأنقرة لا يخدم، على الإطلاق، مصلحة الاتحاد الأوروبي، وتحول تركيا إلى مركز توزيع رئيسي للغاز، سيسمح لها بتركيز تدفقات الغاز الطبيعي إلى أراضيها من روسيا وأذربيجان وإيران وإسرائيل، وهذا عامل ضغط في مفاوضاتها مع بروكسل بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووفقاً لمراقبين عديدين، أصبحت آفاق "السيل التركي" اليوم أكثر بكثير مما كانت عليه قبل الخلاف بين موسكو وأنقرة.
والمنتظر ترجمة للتفاهمات التي توصل إليها أردوغان في اجتماعه المغلق الذي استمر أكثر من ساعتين مع نظيره و"صديقه" بوتين. ومن المتوقع أن تنعكس هذه التفاهمات، بصورة أو بأخرى، في الملف السوري. وهنا، لا يمكن إغفال حقيقة تغير الأولوية التركية في الساحة السورية، منذ شهور عديدة، حيث بات المشروع الكردي في شمال سورية، والمدعوم أميركياً، مبعث قلق كبير لأنقرة، ما يجعل النقاط الخلافية الأخرى مجرد تفاصيل، يمكن مناقشتها لاحقاً، بالإضافة إلى تحالفاتٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في منطقة القوقاز.
هذه التدوينة منشورة على صحيفة العربي الجديد
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
