توافد مساء اليوم الإثنين 30 مايو/أيار 2016 عشرات الصحفيين المصريين إلى مقر النقابة بوسط القاهرة، فيما عقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً لمناقشة احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش بقسم شرطة قصر النيل برفقة اثنين من أعضاء المجلس.
وتحتجز السلطات المصرية قلاش برفقه زميليه بانتظار قرار من النيابة إثر رفضهم دفع كفالة لإخلاء سبيلهم، على ذمة اتهامات بإيواء صحفيين معارضين مطلوبين في مقر النقابة، حسب ما أفاد محامي أحدهم.
وداهمت الشرطة المصرية مطلع مايو/أيار الجاري مقر نقابة الصحفيين المصريين، وألقت القبض على الصحفيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما فجر أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، أصرت فيها النقابة على اعتذار الوزارة وهو ما لم يحدث.
وعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً طارئاً مساء الإثنين بحضور 8 أعضاء، وهم "خالد ميري، محمد شبانة، إبراهيم أبو كيلة، أسامة داود، حنان فكري، كارم محمود، محمود كامل، أبو السعود محمد".
ومن المقرر، أن يناقش الاجتماع الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة خلال الأيام القليلة القادمة بحسب صحف محلية.
في سياق متصل، فتحت قوات الأمن، محيط نقابة الصحفيين، بشارع عبد الخالق ثروت، مرة أخرى بعد إغلاقه، أمام حركة السيارات والسماح فقط لمن يحمل كارنيه عضوية النقابة بالمرور.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أغلقت في وقت سابق اليوم الطريق المؤدي إلى مقر نقابة الصحفيين ومنعت المارة من عبوره.
وتوافد العشرات من الصحفيين إلى مقر النقابة، انتظاراً لصدور قرار من النيابة بالتزامن مع اجتماع المجلس تلبية لدعوة الاحتشاد على سلالم النقابة لبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها للرد على تصعيد السلطات المصرية مع الصحفيين.
وطلب وفد من الصحفيين ومجلس النقابة مقابلة المستشار نبيل صادق، النائب العام، لبحث تداعيات أزمة احتجاز قلاش، وزميليه، وقال خالد ميري وكيل النقابة بحسب صحيفة "اليوم السابع" إنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن بشأن الطلب الذى تقدموا به.
وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة إسكات كافة أطياف المعارضة والقضاء على حرية الرأي والتعبير.
وقال جمال عبد الرحيم في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أثناء وجوده في مركز الشرطة "الاتهامات غريبة ولا أساس لها من الصحة وتعتمد على شهود زور".
وأضاف "قررنا عدم دفع الكفالة لأننا لم نرتكب أي خطأ من الأساس".
ويقول المحامي عبد الراضي إن قادة النقابة بانتظار سيناريوهين "إما أن تلغي النيابة قرار الكفالة أو تأمر بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات".
وأثار التحقيق مع نقيب الصحفيين المصريين ردوداً دولية غاضبة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الأمر بمثابة "قمع غير مسبوق لحرية الإعلام" في مصر.
وقالت المنظمة في بيان الإثنين إن "توقيف الشخصيات الرئيسية في نقابة الصحفيين يشير إلى تصعيد خطير من حملة السلطات المصرية على حرية التعبير ويدل على استعداد السلطات لاتخاذ تدابير متطرفة من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة".
وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي يوجد فيها أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحفيين الدولية، التي أحصت 23 صحفياً مسجوناً في مصر بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2015.
