سادت حالة من الغضب في وسط الصحفيين المصريين مساء الإثنين 30 مايو/أيار 2016 بعد تضارب المعلومات حول الجهة التي سددت الكفالة المقررة لإخلاء سبيل نقيب الصحفيين و2 من زملائه بعد امتناعه عن سدادها.
واحتجزت السلطات المصرية نقيب الصحفيين يحيى قلاش وخالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، وجمال عبد الرحيم، عضو النقابة، بانتظار قرار من النيابة إثر رفضهم دفع كفالة (30 ألف جنيه) لإخلاء سبيلهم على ذمة اتهامات بإيواء صحفيين معارضين مطلوبين في مقر النقابة.
وتضاربت الأنباء حول الجهة التي سددت الكفالة، ففي الوقت الذي أعلن فيه سيد أبو زيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، أنه تم تسديد الكفالة المستحقة إلى النيابة، من خزينة النقابة، وأن عضو المجلس كارم محمود، هو من وكّل طارق نجيدة المحامي، بالذهاب إلى مقر النيابة، لدفع المبلغ المقرر، نفى محمود ذلك.
وقال محمود في بيان ألقاه على الصحفيين الذين احتشدوا مساء اليوم بمقر النقابة، أن أموال الكفالة لم تصرف من خزينة النقابة.
وأشار بيان المجلس إلى تضامن أعضاء المجلس مع النقيب وعضوي المجلس المحتجزين في قرارهم بعدم دفع الكفالة.
فيما أشار الصحفي خالد داود إلى أنه قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالمحامي الذي سدد الكفالة "طارق نجيدة"، وأخبره أن هناك من طلب منه تسديد الكفالة، إلا أنه رفض الإفصاح عن الجهة أو الأفراد الذين كلفوه بالمأمورية.
وكانت النيابة العامة قد احتجزت النقيب وزميليه في غرفة، بجانب مكتب مأمور قسم شرطة قصر النيل، بعدما رفضوا سداد الكفالة، وذلك بعد التحقيق معهم في تهمة التستر على مطلوبين.
كانت نيابة وسط القاهرة، مساء اليوم الأحد، بدأت التحقيق مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين أول مايو الجاري، وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا، الصحفي بالبوابة، من داخل مقر نقابة الصحفيين.
ووجهت النيابة الى النقيب وعضوي المجلس تهمتي نشر أخبار كاذبة وإيواء شخصين مطلوبين أمنياً داخل مقر نقابة الصحفيين لرئيس تحرير موقع البداية، خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، أثناء التحقيق معه اليوم، وهي نفس الاتهامات التي وجهتها النيابة، للكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين.
