قررت النيابة العامة المصرية مساء الإثنين 30 مايو/أيار 2016، إحالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، لمحاكمة عاجلة، وذلك بعدما أخلت النيابة سبيلهم بعد دفع الكفالة وسط تضامن خافت من قبل الجمعية العمومية للنقابة.
وقال خالد علي، محامي النقيب وعضوي مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إن "النيابة قررت، مساء اليوم، إحالة نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، إلى محكمة جنح القاهرة (وسط العاصمة)، لاتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بدعوى كونهما مطلوبين أمنيًا".
وأشار إلى أن "النيابة العامة أطلقت سراح نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، مساء اليوم، وتم إعلامهم، بجلسة محاكمتهم، المقررة يوم السبت المقبل"، وذلك بعد قيامهم بدفع الكفالة المالية.
ووجهت إلى قلاش والبلشي وعبد الرحيم اتهامات بـ"إيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين".
ولم يصدر عن نقابة الصحفيين أو الجمعية العمومية للنقابة رد فعل على قرار إحالة النقيب وإثنين من أعضاء المجلس إلى المحاكمة العاجلة.
وأسندت النيابة العامة فجر الإثنين 30 مايو/أيار 2016 إلى قلاش وعضوي مجلس النقابة اتهامين أساسيين، تهمة إيواء عناصر صادر بحقهم أمرٌ قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وبثّ أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقرّ نقابة الصحفيين.
إلى ذلك قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح تحقيق عاجل في واقعة تورط أحد أعضاء المجلس في واقعة الشهادة ضد نقيب الصحفيين والزميلين عضوي المجلس.
وفيما بداً تضامناً خافتاً تظاهر عشرات الصحفيين المصريين، مساء الإثنين على سلالم المقر الرئيسي لنقابتهم بوسط العاصمة المصرية، تنديداً باحتجاز الأمن لنقيب الصحفيين في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس النقابة عام 1941.
كما قوبل احتجاز نقيب الصحفيين وعضوين فيه بتنديد واسع من المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة العفو الدولية التي اعتبرت أن احتجاز قلاش واثنين من زملائه "انتكاسة مقلقة لحرية التعبير"، فيما رأته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية مقرها مصر)، "انتهاكاً صارخاً وجديداً لحرية الصحافة لم يحدث مسبقاً في تاريخ النقابة".
