شنت وزارة الأوقاف المصرية حملة تحريض صريحة ضد جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها في مصر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
فتحت عنوان "مخاطر إيواء الإخوان" أصدرت الوزارة، مساء الخميس 28 أبريل/نيسان 2016، بياناً مطولاً وصفت فيه إيواء عناصر الإخوان بالجريمة التي لا تغتفر، وخيانة للدين والوطن.
وشدد بيان الوزارة على أن الجماعة التي لا يستطيع أحد أن ينكر انحدارها الأخلاقي إلى درجة لا يمكن التعايش معها أو القبول بها أو حتى معايشتها، معتبرة أنها في عدواها أشد خطراً من الإيدز والفيروسات القاتلة، على حد وصفها.
وقالت الوزارة: "يجب على كل وطني غيور على وطنه أن يحتاط في تعامله وبخاصة في تأجير المساكن المفروشة ونحوها، حتى لا يسهم أحد دون أن يقصد في إيواء العناصر الإرهابية أو الهاربة من العدالة، وألا يمكّن للعناصر الإرهابية من هذه الجماعة من أي عمل قيادي في أي مفصل من مفاصل الدولة القيادية، لأنهم أينما حلّوا لا يأتون بخير".
وشنت الوزارة هجوماً على من سمّتهم من يحتضنون الإخوان في الخارج دون أن تسمي تلك الدول، وقالت إن هناك دولاً تحتضن الإخوان، لتستخدمهم في خدمة أهدافها وأغراضها، وتحقيق مطامعها في منطقتنا العربية، والعمل على تفكيكها وتفتيتها وتمزيقها لصالح العدو الصهيوني الذي لا تخفى مطامعه، على حد تعبير البيان.
وأضافت وزارة الأوقاف "أن الصنف الثاني من الدول الداعمة للإخوان هي "تلك الدول أو القوى التي ربما لا تريد أن تدخل في مواجهة صريحة مع الجماعة، أو لها حسابات خاطئة في توازناتها السياسية، أو فيها تيارات متعاطفة مع الجماعة، فتوهم مجتمعاتها بأنها تُسهم في دفع المظلومية الكاذبة عن الجماعة، أو أنها تتقي شرها، أو أن الوقت غير مناسب لمواجهتها، بما يضفي على الجماعة هالة لا تستحقها ولا هي عليها، لأنها جماعة خسيسة جبانة، لا تفي بعهد ولا بوعد، طبعها الغدر والخيانة والكذب، وسبيلها الميكافيلية الرهيبة المقيتة، فالغاية لديها تبرر كل الوسائل".
