اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بجنون العظمة، لطريقتها في قمع الاحتجاجات الإثنين 25 أبريل/ نيسان 2016 فيما أعلنت نقابة الصحافيين الثلاثاء اعتزامها تقديم بلاغ ضد وزير الداخلية على خلفية اعتقال صحفيين وتعرض مقرها لمحاولات اقتحام من قبل من وصفتهم ببلطجية استعانت بهم أجهزة الأمن.
النقابة قالت في بيان عقب اجتماع طارئ للمجلس اليوم "إن ما حدث ضد أعضائها ومقرها يعيد للأذهان عهد نظام حسني مبارك (الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011) القمعي ودولته البوليسية".
وقال مجلس النقابة أنه "يدين بكل قوة، ما تعرض له مقر النقابة يوم أمس (الإثنين) من محاولات لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة، دون أي تدخل منها لحمايته".
اقتحام النقابة
وأضاف المجلس أن محاولات اقتحام مقر النقابة "تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس ، بمنع عشرات الصحافيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحافية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك القمعي ودولته البوليسية".
وتابع البيان "كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحافيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحافيين آخرين".
وأكد مجلس النقابة أن "قطعان البلطجية تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها".
وأوضح البيان أن "مجلس النقابة قرر التقدم بعد غد الخميس 28 أبريل/نيسان 2016 ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية".
كما قررت النقابة عقد مؤتمر صحافي بعد غد الخميس "لعرض شهادات الصحافيين الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية.
وطالب مجلس النقابة "بالإفراج العاجل عن باقي الصحافيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء".
وأكد وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي لوكالة الصحافة الفرنسية أن 33 صحافياً قبض عليهم الإثنين وتم الافراج عنهم بعد ذلك تباعاً "باستثناء ستة صحافيين لا يزالون محتجزين".
بينما ذكرت بيانات حقوقية غير حكومية، أمس، أن أكثر من 40 صحفياً تم القبض عليهم.
وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية أخرى أمس مظاهرات رافضة وأخرى مؤيدة لاتفاقية "ترسيم الحدود"، التي وقعتها مصر مع الجانب السعودي، موخراً، تزامناً مع ذكرى تحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، التي توافق 25 أبريل/نيسان من كل عام.
احتلال سلم النقابة
وكانت نقابة الصحافيين المصرية مقراً دائما للحركات الاحتجاجية المدافعة عن الحريات وأحياناً المعارضة للأنظمة المختلفة وبمثابة "هايد بارك" مصرية مفتوحة لكل القوى السياسية الحركات والتجمعات الاحتجاجية حتى الفئوية والفردية منها.
كما كان مجلس النقابة في عهد مبارك يضم أعضاء متنوعين في انتماءاتهم السياسية، منهم مقربون للنظام وآخرون يساريون وناصريون وإخوان.
وكان سلم نقابة الصحافيين هو المقر الدائم للمظاهرات خاصة النخبوية ، التي تجد فيه ملاذاً خاصة في أوقات التضييق الأمني على المظاهرات في أماكن أخرى، إذ كان لهذا السلم حرمة خاصة تجعل قوات الأمن تكتفي بحصاره وليس اقتحامه.
ولكن اللافت في مظاهرات الإثنين 25 أبريل/نيسان 2016 ، أن الأمن استبق الدعوات لتظاهرات "مصر مش للبيع " بمنع الوصول لنقابة الصحافيين حتى لأعضائها.
ولعبت النقابة وبالأحرى سلمها دوراً كبيراً في كل الأحداث السياسية وآخرها أحداث 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث لعب الإعلام دوراً كبيراً في خروج الجماهير في مظاهرات ضخمة ضد الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
بلا رحمة
من جانبها ، أدانت منظمة العفو الدولية الثلاثاء قيام السلطات المصرية بما وصفته بـ"توقيفات جماعية" شملت 238 شخصاً لمنع تظاهرات مناهضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتهمتها المنظمة بشن "حملة لا رحمة فيها" لسحق الاحتجاجات السلمية.
وفرقت الشرطة المصرية بالغاز المسيل للدموع متظاهرين تحدوا التحذيرات الحكومية وتجمعوا الاثنين في أحد ميادين القاهرة مطالبين ب"إسقاط" النظام.
وقالت ماجدالينا مغربي النائبة المؤقتة لمدير الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن "السلطات المصرية بدت وكأنها أعدت حملة لا رحمة فيها لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ".
وأضافت "التوقيفات الجماعية وإغلاق الطرق والنشر الكثيف لقوات الأمن جعل الأمر مستحيلاً أمام تنظيم تظاهرات سلمية".
وقالت منظمة العفو إن عدد الموقوفين بلغ "أكثر من 90 شخصاً" خلال الأيام الأربعة التي سبقت التظاهرات، مضيفة أن غالبيتهم وضعوا قيد الحبس الاحتياطي "باتهامات متنوعة" من بينها الانتماء إلى تنظيم غير مشروع ومحاولة قلب نظام الحكم وانتهاك قانون التظاهر الذي يحظر أي تظاهرات لم تحصل مسبقاً على موافقة وزارة الداخلية
جنون العظمة
وأشارت مغربي إلى أن "سحق حرية التجمع السلمي وانتهاك حقوق الآخرين يتماشيان تماماً مع تعامل الحكومة المصرية مع أي نوع من الانتقاد".
وأضافت أن "السلطات (المصرية) تقول أنها تستعيد الاستقرار والأمن ولكن جنون العظمة جعلها عمياء وغير قادرة على التمييز بين التظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية".
وصباح أمس الإثنين، أغلقت قوات الأمن كل طرق وسط المدينة المؤدية خصوصاً إلى مقر نقابة الصحافيين الذي كان المتظاهرون يعتزمون التظاهر أمامه، وهو نفس المكان الذي شهد تظاهرة مماثلة في 15 نيسان/أبريل 2016 للتظاهر احتجاجاً على اعتراف القاهرة بتبعية الجزيرتين للسعودية.
ورغم ذلك تمكن ناشطون من تنظيم تظاهرتين صغيرتين أمس الإثنين في القاهرة، من بينها واحدة في ميدان المساحة بالدقي (بالقرب من وسط القاهرة) إلا أن كلتيهما جرى تفريقها بالقوة من قبل الشرطة.
