سعياً منها لإنهاء حالة الجدل التي تصاعدت في مصر خلال الأيام الماضية حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير، أفرجت وزارة الخارجية المصرية عن عدة وثائق قالت إنها تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية.
وكان قرار الحكومة المصرية بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير قد أثار جدلاً واسعاً بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أطلق المصريون هاشتاغاً تصدر تويتر #عواد_باع_ارضه عبروا من خلاله عن سخطهم من القرار واعتبروه انتقاصاً من السيادة المصرية، وتنازلاً عن حقوق تاريخية.
وجاء القرار أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحالية لمصر، والتي أعلن خلالها عن مجموعة من المساعدات والاستثمارات السعودية في البلاد.
لإسكات الأصوات الرافضة
وعلى ما يبدو فإن بيان الحكومة المصرية وتصريح وزير خارجيتها سامح شكري بأحقية الجزيرتين للسعودية لم يقنع المصريين الذين نظم المئات منهم التظاهرات اعتراضاً على الاتفاقية التي تصادر حق مصر في الجزيرتين ورفع بعض المحامين وعلى رأسهم المرشح الرئاسي السابق خالد علي دعاوى قضائية لوقف القرار.
إزاء هذا الرفض الشعبي والنخبوي في مصر اتخذت الحكومة منحى يعد سابقة في التاريخ، إذ تخرج الدول الوثائق عادة لتثبت أحقيتها في الأراضي المتصارع عليها، إلا أنه في الحالة المصرية أزاحت الخارجية المصرية الاثنين 11 أبريل/ نيسان 2016 الستار عن عدة وثائق رسمية تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
سلسلة من المخاطبات الرسمية
الوثائق بحسب صحف محلية تضمنت عدداً من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأميركية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.
وقالت الخارجية فى بيان توضيحي، الاثنين، يتضمن خلفية عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقاً لأحكام القانون الدولي هي للمملكة العربية السعودية.
وأشار البيان إلى أنه من الأمور الثابتة تاريخياً أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر فى ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالاً فعلياً بمباركة السعودية.
البيان أشار أيضاً إلى أن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتي تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلي فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهما وأن هذا لا ينفي تبعيتهما للسعودية.
تعيين الحدود بين مصر وتركيا
وشملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأميركي بتاريخ 30 يناير 1950 التي تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتي تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابي وزير الخارجية السعودي إلى نظيره المصري في 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذي لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
