يتجه وفد مصري الأربعاء 6 أبريل/ نيسان 2016 إلى إيطاليا لعقد لقاءات يومي الخميس والجمعة القادمين مع مسؤوليين إيطاليين حاملين ملفًّا يتضمن سير التحقيقات حول مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
تبدو مهمة الوفد الذي يضم قاضيين وثلاثة ضباط، صعبة، فلدى الجانب الإيطالي سابقة سيئة في رواية الجانب المصري التي حاولت إلصاق التهمة بعصابة إجرامية رفضتها روما فيما بعد، وأصرت على الاستمرار في التحقيقات للكشف عن المجرمين الحقيقين.
دهس كرامة إيطاليا
وصعّدت الحكومة الإيطالية من لهجتها تجاه نظيرتها المصرية، بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والعثور على جثته وبها آثار تعذيب مطلع فبراير/شباط الماضي، بعد اختفائه منذ 25 يناير.
وقال وزير الخارجية باولو جنتيلوني، إنه إذا لم يكن هناك "تغير في المسار" فإن حكومة بلاده مستعدة لاتخاذ "إجراءات فورية ومناسبة"، وذلك في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الإيطالي.
وتابع جنتيلوني "لن يتم السماح بدهس كرامة إيطاليا"، مشيراً إلى أن لقاءات الخميس والجمعة المقبلين في روما مع المحققين المصريين "ربما تكون حاسمة في تطور التحقيقات".
وأضاف الدبلوماسي الأول في إيطاليا "مقتل ريجيني هز وجداننا والبلد بأسره، فقد تم نزع الحياة عن إيطالي مثالي، وبالطريقة الوحشية التي عُذَب وقُتل بها".
الوفد المصري
وتقول وكالة "أنسا" للأنباء إن الوفد المصري، ويضم قاضيين وثلاثة ضباط ويصل إيطاليا غداً الأربعاء، أعد ملفًّا حول واقعة ريجيني من ألفي صفحة، والذي يشير للخطوط الرئيسية للجريمة والاختفاء قبلها، فضلاً عن تحقيقات بشأن مائتي شخص من جنسيات مختلفة كانت تربطهم علاقة بريجيني.
ولفت جنتيلوني إلى أن الملف الذي أرسله المحققون المصريون إلى إيطاليا في أوائل مارس/أذار الماضي، كان ناقصاً ويفتقد إلى فصلين على الأقل من خمسة فصول طلبها قضاة التحقيق الإيطاليون، وهي البيانات المتعلقة بتتبع هاتف ريجيني، وتلك الخاصة بفيديو مترو الأنفاق بالقاهرة".
تعليق الصفقات
ونشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" البارزة في 30 مارس/أذار المنصرم، ما وصفته بالإجراءات التي ربما تتخذها إيطاليا في حال عدم إحراز تقدم في التحقيقات حول مقتل ريجيني، لاسيما أن روما والقاهرة تربطهما استثمارات بنحو خمسة مليارات يورو، ما بين حقل غاز زهر الكبير وأعمال الإنشاءات والطاقة في محور قناة السويس.
وتابعت الصحيفة، إنه ليس من قبيل الصدفة تعليق كافة الصفقات الإيطالية الجديدة مع مصر، بما فيها التطلعات التي تم فتحها خلال زيارة وفد من 60 مستثمراً إيطاليًّا رفقة وزيرة الاستثمار فيدريكا غويدي للقاهرة، في نفس اليوم الذي عُثر فيه على جثة ريجيني.
ليس هذا فحسب، حيث تطالب أسرة ريجيني الحكومة الإيطالية تجميد كافة الاتفاقات القائمة، بدءاً من صفقة شركة "إيني" للطاقة العاملة في مصر، والتي طلبت في أوائل فبراير/شباط الماضي من الحكومة المصرية إجابات ذات مصداقية وفي وقت قريب بشأن مقتل ريجيني.
على القاهرة أن تعتذر
وصرح رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب الإيطالي والمنتمي للحزب الديمقراطي، فرانشيسكو بوتشا، في وقت سابق إنه "عند هذه النقطة لا يمكننا السماح بمزيد من الأخطاء، على القاهرة أن تعتذر".
وأضاف "لا إتمام لأي اتفاق تجاري أمام موقف من هذا النوع".
وأشارت "لا ريبوبليكا" إلى أن من بين الإجراءات التي قد تمثل ضربة قاصمة للسياحة المصرية التي تعاني تراجعاً في السنوات الماضية، بحسب الصحيفة، أن تدرج الخارجية الإيطالية مصر في القائمة السوداء كـ"بلد خطر" على مواطنيها، بينما اقتصرت وحدة الأزمة على الإشارة إلى أن "الظروف الأمنية ليست مضمونة للمسافرين".
وأكدت صحيفة "أفاري إيطالياني"، الأسبوع الماضي، أن من بين العقوبات المحتملة على مصر، سحب السفير الإيطالي من القاهرة وتجميد الصفقات بين البلدين.
وكان وزير الخارجية جنتيلوني، قد استبعد في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الأوسع انتشاراً في إيطاليا، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، مستشهداً بما فعلته روسيا بعد سقوط طائرتها في سيناء في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعلى متنها 220 شخصاً، وقال "موسكو لم تقطع العلاقات الدبلوماسية، لكنها على سبيل المثال علقت الرحلات الروسية لمصر ورحلات مصر للطيران إلى روسيا".
أخيراً، رأت وكالة "أنسا" إن هناك توتراً في العلاقات بين البلدين، على خلفية تصريحات وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، حيث اعتبرها المتحدث باسم الخارجية المصرية تمثل "تعقيداً للأمور".
