شهدت حالات طلب الخُلع في السعودية زيادة بلغت 48% في العام الهجري 1436مقارنةً بالعام الماضي، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة.
وبالنظر إلى الأرقام، وجدت صحيفة Arab News السعودية الناطقة بالإنكليزية، أنه بينما بلغت أعداد حالات الخُلع – والتي تتطلب من المرأة التنازل عن جزء أو كل حقوقها لدى الرجل – 313 حالة العام المنصرم، سجلت أعداد العام الحالي 463 حالة خُلع.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه الحالات، استأثرت إمارة مكة بالنسبة الأعلى من حالات طلاق الخُلع بأعداد بلغت 545 حالة، فيما بلغت أعداد المنطقة الشرقية 71 حالة، مقابل 56 لجازان، و34 للقصيم، و26 حالة خُلع في منطقة الرياض، والباقي في أجزاء أخرى من البلاد. ولم تسجل الرياض أي حالة العام الماضي.
الصحيفة السعودية أرجعت تزايد نسب الخُلع في مكة إلى إضافة حالات طلاق المغتربين إلى الاحصائية، حيث أكدت المحامية بيان زهران أن اطلاع المرأة السعودية على حقوقها شجعها على طلب هذا النوع من الطلاق، فضلًا عن كون النساء الآن أكثر وعياً بالقوانين الإسلامية في السعودية.
من جانبها، عزا الطبيب والمستشار الاجتماعي خالد جلبان رغبة السعوديات في الخُلع إلى طول تحملهمن وعناءهن للبقاء بزواجهن بسبب الضغوطات الاجتماعية.
وأضاف بأن نساء السعودية اليوم "هم أكثر قدرة على العطاء والإنتاج وإعانة عائلاتهن لأنهن متعلمات ولديهن وظائف".
كما أشار إلى أن الكثير منهن بات المعيل الأساسي لعائلاتهن، نظراً لتخلي الأزواج عن المسؤولية، محذراً في الوقت ذاته من خطورة هذا الارتفاع في نسبة طلاق الخُلع، "خاصةً في ظل التأثيرات السلبية التي يحدثها على الأسر السعودية التي هي نواة المجتمع".
ولمواجهة هذه الظاهرة، شدد جلبان على ضرورة المشورة والحوار قبل الزواج، وأهمية أن تكون المرأة على وعي بجميع حقوقها دون أن تشعر بأنها مستضعفة وبأنها قوية وقادرة على حماية عائلتها من الخلافات.
– هذه المادة مترجمة عن صحيفة Arab News السعودية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
