وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على تفعيل مشروع قانون ضم غور الأردن لإسرائيل، وذلك بعيد وقت قصير من إعلان واشنطن أن المستوطنات لا تعارض القانون الدولي.
وذكرت مصادر عبرية أن شارين هاسكل، عضو الكنيست عن حزب “الليكود”، قدمت مشروع قانون حول ضم غور الأردن، حيث أكدت أن القانون يحظى بالدعم الكامل من نتنياهو.
وقال نتنياهو في كلمة مصورة، نشرها في حسابه الرسمي على موقع تويتر إن “القرار التاريخي من الإدارة الأمريكية أمس يتيح لنا فرصة فريدة لتحديد الحدود الشرقية لإسرائيل وضم غور الأردن”.
فيما دعا نتنياهو زعيم تحالف “أزرق أبيض”، غانتس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية معه ومع زعيم “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان.
وأشار نتنياهو إلى أن البند الأول على جدول أعمال هذه الحكومة سيكون ضم غور الأردن.
أمريكا تغير موقفها من الاستيطان
وفي وقت سابق من مساء الإثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة «مخالفة للقانون الدولي».
وقالت وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي من شأنها تقويض مطالب الفلسطينيين بدولة مستقلة. وأضافت -بناء على مسوّدة من تصريحات بومبيو حصلت عليها- أن إدارة ترامب تعتقد أن المسائل القانونية الخاصة بالمستوطنات شأن يخص المحاكم الإسرائيلية.
لكنها خطوة أثارت الغضب في فلسطين ودول الجوار
أثارت هذه الخطوة غضباً فلسطينياً وعربياً، إذ اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن القرار الأمريكي «انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة ترمب في مواجهة مع القانون الدولي».
واعتبرت حركة حماس القرار «مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
فيما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن «المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موقف المملكة بإدانة المستوطنات راسخ ثابت»، محذراً من خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات، وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام.
بينما قالت مصر، التي تربطها علاقات جيدة مع واشنطن وإسرائيل، إن المستوطنات الإسرائيلية «غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي». وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان «الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي».