حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، 14 ديسمبر/كانون الأول، من هجرة الشركات من ألمانيا بسبب نقص العمالة الماهرة.
ميركل تحذر من هروب الشركات من ألمانيا
حيث قالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت: “نعرف العديد من الورش والمصانع التي تبحث بصورة ملحة عن أيدٍ عاملة ماهرة.. لذلك من الضروري أن نسعى إلى توفير عمالة ماهرة على نحو كاف، وإلا ستضطر الشركات إلى الهجرة من البلاد – وهذا لا نريده بالطبع”.
أكدت أنه يتعين تطبيق قانون جذب العمالة الماهرة على نحو فعال بسرعة.
أضافت “بدون عمالة ماهرة كافية لا يمكن لمركز اقتصادي أن ينجح.. فمن ناحية نريد بالطبع الاستفادة من إمكاناتنا المحلية في الأيدي العاملة عبر توفير التدريب الجيد لكافة الناس بقدر الإمكان، ومن ناحية أخرى يجب جذب عمالة ماهرة من الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا”.
ثم أردفت: “قبل 15 عاماً، كان 5 ملايين شخص يعانون البطالة في ألمانيا، بينما الآن تواجه الشركات مشكلة في توفير العمالة المؤهلة”.
ذكرت أن نفس المشكلة يواجهها المجال الأكاديمي، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل للأمر.
أعربت عن سعادتها بعمل مليونين ونصف مليون مواطن أوروبي في ألمانيا.
استدركت: “لكن ذلك يعد غير كاف ومن الضروري أن نبذل مجهودات لإحضار العمالة المؤهلة من خارج أوروبا”.
وتقول إن الحكومة ستنهي قانون استقدام العمالة بداية العام المقبل
حيث أشارت إلى إنهاء الحكومة للأساس القانوني من أجل بدء العمل بالقانون الخاص باستقبال العمالة المؤهلة من خارج أوروبا، مطلع العام المقبل.
في يونيو/حزيران الماضي، صادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على مشروع قانون يسهّل استقبال العمالة المؤهلة من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
يهدف القانون لتنظيم الهجرة إلى سوق العمل الألماني، وسيتمكن الأجانب عبره من العمل في ألمانيا بمهنهم الخاصة إذا كان لديهم مؤهل مهني.
يتضمن القانون أيضاً منح إذن لدخول ألمانيا للبحث عن عمل لمدة تصل 6 أشهر، في حال استيفاء معايير مثل الكفاءة المهنية ومعرفة اللغة الألمانية، بشرط أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف الإقامة في البلاد.