وافقت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على تشكيل لجنة تحكيم للبتّ في شكوى رفعتها قطر على الإمارات بشأن الحصار الذي تفرضه عليها منذ 5 أشهر وأثار أزمة دبلوماسية في الخليج.
وكانت الإمارات رفضت في الشهر الماضي هذه اللجنة في أثناء جلسة لمنظمة التجارة. لكن قواعد عمل منظمة التجارة العالمية تقضي بحتمية تشكيل اللجنة في حال رفعت الدولة المشتكية طلباً ثانياً بشأنها.
وأعلنت المنظمة في بيان، أن “جهاز حل الخلافات بمنظمة التجارة العالمية وافق اليوم (الأربعاء) 22 نوفمبر/تشرين الثاني، على إنشاء لجنة للتحكيم في شكوى قطر بشأن الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تقيد تجارة السلع والخدمات مع قطر وحماية حقوق الملكية الفكرية القطرية”.
وتفرض السعودية والإمارات والبحرين، منذ الخامس من يونيو/حزيران حصاراً على جارتها القطرية، عبر إغلاق حدودها البرية والبحرية، ومنع الشركات الجوية القطرية من التحليق في أجوائها، وفرض قيود شديدة على تنقل الأفراد.
وفي 31 يوليو/تموز، طلبت قطر بدء مشاورات مع الإمارات، منتقدةً “التدابير المتخذة في إطار المحاولات القسرية لعزل قطر اقتصادياً”. وطلبت الدوحة أيضاً بدء مشاورات منفصلة حول هذا الموضوع مع السعودية والبحرين.
وفي العاشر من أغسطس/آب 2017، أبلغت منظمة التجارة العالمية قطر أن الإمارات “لن تبدأ مشاورات”. وأفادت المنظمة بأن قطر طلبت آنذاك من هيئة تسوية الخلافات في منظمة التجارة العالمية تشكيل مجموعة خاصة لبحث هذا الخلاف.