نفت مصر، مساء الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2024، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، المتعلقة بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن سيادتها تمتد فقط حتى الجانب المصري من معبر رفح البري، فيما طالب نشطاء على مواقع التواصل بفتح المعبر كرد على ادعاءات “إسرائيل”.
جاء ذلك في بيان صادر عن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (رسمية)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، بعد وقت قصير من تقديم إسرائيل دفاعها أمام محكمة العدل الدولية ضد دعوى رفعتها جنوب أفريقيا لمحاكمتها بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
المسؤول المصري قال إنه ينفي “بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح”.
وأضاف: “تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، وخاصةً الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع”.
المسؤول المصري قال: “عندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم حرب وإبادة جماعية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر، في محاولة للهروب من إدانتها المرجَّحة من جانب المحكمة”.
رشوان قال إن “سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح البري، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية”، وفق قوله.
وأشار إلى أن “مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات بأن المعبر من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبةً الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوقف عن تعمّد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها”.
كما زار عدد من كبار مسؤولي العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معبر رفح من الجانب المصري، “ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف المستمر على القطاع”، وفق رشوان.
مطالبات إلى مصر بفتح معبر رفح
بدورها، ناشدت مؤسسة سيناء، السلطات المصرية بتحمل مسؤوليتها، وفتح معبر رفح البري بشكل كامل، والسماح بعبور الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج.
كما طالبت المؤسسة الحقوقية بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية المكدسة في مناطق العريش ورفح، لقطاع غزة دون تأخير.
كما طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مصر، بفتح معبر رفح البري، وشدد بعضهم على أن الرد على مزاعم الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية هو السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الجمعة 23 ألفاً و708 شهداء، و60 ألفاً و5 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة.