قررت محكمة جنايات مصرية اليوم السبت 29 يوليو/ تموز 2017 إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية الاعتداء على قسم شرطة بالقاهرة عام 2013.
وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأُصيب 29 آخرين عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة حلوان بجنوب القاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013 وهو نفس اليوم الذي شهد فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالقوة.
وقُتل نحو ألف من المعتصمين خلال عملية الفض.
وقال القاضي حسن فريد رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات جنوب القاهرة إن الدائرة قررت بإجماع آراء أعضائها إحالة ثمانية من أصل 68 متهماً في القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.
وأضاف أن المحكمة حددت جلسة العاشر من أكتوبر/تشرين الأول للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.
وعقب القرار انطلقت صرخات وصيحات غضب من داخل قفص الاتهام الذي اكتظ فيه عشرات المتهمين. وأغلب المتهمين في القضية محبوسون.
ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الذي سيصدر في أكتوبر/تشرين الأول أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وقاد الفريق عبد الفتاح السيسي الذي كان حينها وزيراً للدفاع انقلاباً على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في يوليو/تموز 2013. وعقب ذلك اندلعت احتجاجات ومصادمات عنيفة بين مؤيديه وقوات الأمن.
وأصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق المئات من مؤيدي مرسي لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى عدد قليل جداً من هذه الأحكام وألغت أغلبها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.