أطلقت، السبت، 4 يونيو/حزيران 2022 عائلات فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي أو توفوا داخل السجون ويواصل احتجاز جثامينهم، حملة شعبية تطالب بتسليمها.
جاء ذلك خلال وقفة بميدان المنارة وسط مدينة رام الله (وسط)، شارك فيها عائلات وأقارب فلسطينيين تحتجز جثامينهم إما في الثلاجات أو في مقابر، انتهت بمسيرة رفعوا خلالها صور أبنائهم.
حملة لاسترداد جثامين الشهداء
في تلاوته للبيان الأول لـ”الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء” قال عدنان رواجبة، والد بلال رواجبة، الذي قتله الجيش الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ويواصل احتجاز جثمانه، إن عائلات الشهداء استنفدت كل الإجراءات القانونية في إسرائيل، بما في ذلك المحكمة العليا “التي تتماهى مع المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي”.
أضاف أن 253 جثماناً موجودة في مقابر الأرقام، و105 جثامين محتجزة في الثلاجات منذ عام 2015.
في حين يطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على مدافن بسيطة، مثبت فوق كل قبر فيها لوحة معدنية تحمل رقماً وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية.
قال رواجبة إن احتجاز الجثامين “يسبب ألماً لا ينتهي لعائلات الشهداء، وانتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان”.
الكشف عن مصير مفقودين
في حين دعت الحملة للكشف عن مصير مفقودين لا تتوافر لعائلاتهم معلومات كافية حول مصيرهم.
بدورها، قالت فاطمة منصور، عمّة محمود حميدان الذي قتله الجيش الإسرائيلي غرب القدس في سبتمبر/أيلول 2021 ويواصل احتجاز جثمانه، إن 9 من الجثامين المحتجزة تعود لأسرى توفوا داخل السجون ومراكز التحقيق.
كما ذكرت أن 12 من الجثامين تعود لفلسطينيين من القدس، و27 جثماناً تعود لفلسطينيين من قطاع غزة، و65 جثماناً لفلسطينيين من الضفة الغربية، وقالت إن 3 جثامين تعود لإناث، و9 تعود لأطفال قتلهم الجيش الإسرائيلي.
من جانبه، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015 العودة إلى احتجاز جثامين الشهداء، بعد تحريك الملف قبل ذلك، والإفراج عن عشرات الجثامين بقرارات قضائية.
وفي 2019 أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية احتجاز الجثامين، لاستخدامها ورقة مساومة مستقبلاً، بغرض مبادلتهم مع أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة “حماس” في قطاع غزة، منذ 2014.
كذلك فقد أكدت “حماس” سابقاً في أكثر من مرة أنها تحتفظ بأربعة إسرائيليين داخل قطاع غزة، دون الكشف عن مصيرهم أو وضعهم الصحي.