قالت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2017، إنها أمرت بمنح تعويض قدره 15 ألف يورو (16320 دولاراً) لعائلة، بعد فشل شرطة الحدود في منع ابنتهم القاصر من الصعود إلى طائرة متجهة إلى تركيا قبل أن تسافر إلى سوريا.
وكانت الفتاة، وعمرها 17 عاماً في ذلك الوقت، مدرجة على لائحة المراقبة الداخلية، بعد أن هربت من المنزل، في يونيو/حزيران 2013.
وعلى الرغم من ملاحقتها، سمح لها مسؤولون في ثاني أكبر مطار في باريس بالصعود إلى الطائرة المتجهة إلى إسطنبول، في نوفمبر/تشرين الثاني، علما أن القانون الفرنسي يمنع القاصرين من مغادرة البلاد بدون موافقة من الأبوين.
وقال مجلس الدولة في بيانٍ، إنه “يدرك أن الإهمال في خدمات الشرطة خطأ يترتب عليه مسؤولية الدولة”.
وأضاف قائلاً: “لا يوجد سبب محدد يبرر تراخي الرقابة على مغادرة القاصرين للبلاد، ولا توجد أي إشارة إلى أن الآنسة كي (القاصر) استخدمت أي وسائل لخداع الشرطة”.
وذكر البيان أن الفتاة وصلت إلى سوريا، لكنه لم يوضح ما إذا كانت انضمت إلى مقاتلين إسلاميين أو ما إذا كانت عادت إلى فرنسا.