أقرت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية “5+5″، الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجياً، وذلك عقب انتهاء اجتماعات للجنة استمرت 3 أيام في جنيف، وفق البيان الختامي.
البيان قال أيضاً: “قامت اللجنة العسكرية المشتركة بإعداد وإقرار خطة عمل لإخراج كافة المرتزقة، وبحثت آلیات تنفیذ خطة إخراج القوات الأجنبية”.
احترام السيادة الليبية
في المقابل اتفقت اللجنة على “التواصل مع الأطراف المحلیة والدولیة ذات الصلة لدعم تنفیذ ھذه الخطة واحترام السيادة الليبية”، دون تفاصيل أكثر عن الخطة.
كذلك فقد نقل البيان تأكيد اللجنة “ضرورة جاھزیة آلیة المراقبة اللیبیة لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سیما وجود المراقبین الدولیین التابعین للأمم المتحدة في لیبیا قبل البدء بتنفیذ الخطة”.
يذكر أنه قد انطلقت في مدينة جنيف، يوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة (تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 من ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر)، لوضع خطة لانسحاب المرتزقة من البلاد، بحسب بعثة الأمم المتحدة.
صراع مسلح
لسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومقاتلين أجانب، بينهم مرتزقة “فاغنر” الروسية، حاربت ميليشيا حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
كذلك وبرعاية أممية، شهدت ليبيا قبل شهور انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار 2021 تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
لكن منذ أسابيع اندلعت خلافات حول الصلاحيات وقوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جهة والمجلس الأعلى للدولة (نيابي ـ استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
الحاجة لمراقبين دوليين
في سياق متصل قال مسؤول عسكري شرقي، في إشارة إلى تبعيته لقوات حفتر ، لوكالة رويترز، إن اجتماع اللجنة المشتركة في جنيف وافق على “خطة عمل لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن”.
أضاف المسؤول أن هناك حاجة إلى مراقبين دوليين وآلية مراقبة قبل بدء أي انسحاب. وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، يوم الأحد، إن عدداً محدوداً جداً من المرتزقة غادروا البلاد بالفعل. ولم يتسن الحصول فوراً على تعليق من قوات غرب ليبيا التي تشارك في المحادثات.