رفض مشرِّعو مجلس العموم البريطاني (الغرفة الأولى من البرلمان) للمرة الثانية دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون، لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وصوّت 293 عضواً بالمجلس لصالح رفض المقترح مقابل 46 عضواً، وكان جونسون بحاجة إلى دعم ثلثي أعضاء المجلس البالغ إجماليهم 650 نائباً، من أجل تمرير ذلك المقترح.
وكانت أحزاب المعارضة قد اتفقت قبل التصويت على عدم دعم جونسون إلى أن يلتزم بقانون جديد يهدف لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنع خروج البلاد بدون اتفاق مع بروكسل.
ومساء الإثنين، أكد جونسون أنّه لن يطلب “تأجيلاً جديداً” لبريكست على الرّغم من قانون أقرّه لتوّه البرلمان ويلزمه بذلك.
وقال جونسون للنواب: “لن أطلب تأجيلاً إضافياً” لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرّر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، على الرّغم من أنّ القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيّز التنفيذ يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف رئيس الوزراء مخاطباً زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن: “إذا أردتم تأجيلاً فصوّتوا لإجراء انتخابات عامة” مبكرة.
واتّهم جونسون زعيم المعارضة بالتهرّب من الانتخابات المبكرة خوفاً من الهزيمة، لكنّ الأخير ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض “المخاطرة بكارثة” الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أنّ الطلاق بدون اتفاق لن يحصل بتاتاً، وبالتالي هي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح قانوناً نافذاً.
ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول، أي مباشرة بعد القمة الأوروبية.
وصادقت الملكة إليزابيث الثانية على هذا النص، الإثنين، ليصبح بذلك قانوناً سارياً.