دخلت سفينة إماراتية إلى ميناء أرخبيل سقطرى اليمني، الواقع تحت حماية قوات سعودية بطريقة غير قانونية، بعد منعها من الدخول إليه منذ 16 يوماً، حسب رسالة بعثها مسؤول حكومي ونشرت في الإعلام الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2020.
الرسالة رفعها مدير عام ميناء سقطرى رياض سعيد سليمان، إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبدالملك، وعدد من مسؤولي البلاد.
سليمان قال في رسالته إن “السفينة الإماراتية (AD ASTRA) دخلت، السبت، رصيف ميناء سقطرى بطريقة مخالفة دون إذن من سلطات الميناء، ودون استكمال الإجراءات الرسمية وفق النظام والقانون”.
من جهته، ذكر مسؤول حكومي رفيع للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن “السفينة الإماراتية لا تزال في رصيف الميناء، ولم تبدأ بعد بإفراغ حمولتها غير المعروفة”.
وأشار المسؤول، أن هناك توجيهات من وزارة الخارجية اليمنية، بمنع إفراغ حمولة السفينة وعدم التعامل معها كونها لم تحصل على تصريح بدخول الميناء.
ولفت أن المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، والذي يسيطر عسكرياً على مدينة حديبو عاصمة سقطرى، حشد عشرات النساء أمام الميناء للمطالبة بإفراغ حمولة السفينة.
قبل ساعات من دخول السفينة إلى الميناء، السبت، نظم أنصار للمجلس الانتقالي وقفة احتجاجية أمام الميناء، للمطالبة بالسماح بدخولها وتفريغ حمولتها. وفي السياق، قال مسؤول حكومي طلب من الأناضول عدم كشف اسمه، إن السفينة الإماراتية تم منعها من دخول سقطرى منذ 16 يوماً.
نهاية أغسطس/آب الماضي، كشف موقع “ساوث فرونت” الأمريكي، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، التي تحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الهندي.
الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية قال نقلاً عن مصادر عربية وفرنسية أن “وفداً ضم ضباطاً إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخراً، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية”.
في 13 مايو/أيار 2018، أعلن التحالف العربي وصول قوات سعودية إلى محافظة أرخبيل سقطرى (لا تزال متواجدة في سقطرى)، لغرض تدريب ومساندة القوات اليمنية، في خطوة جاءت في أعقاب أزمة حادة نشبت حينها بين الحكومة اليمنية والإمارات.
وكان المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد سيطر عسكرياً في 19 يونيو/حزيران الماضي، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى.