أصدرت وزارة التعليم السعودية، الجمعة 15 مايو/أيار 2020، قراراً بإبعاد المعلمين “المخالفين فكرياً” عن سلك التعليم، في الوقت الذي مازالت فيه المدارس والجامعات مغلقة منذ بداية مارس/آذار ضمن تدابير احترازية للحد من تفشِّي فيروس كورونا.
صلاحيات واسعة: تصريح وزير التعليم حمد آل الشيخ، نقلته وسائل إعلامية سعودية، قال فيه إن الوزارة تمنح مديري التعليم في مناطق المملكة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرار “الإبعاد الفوري” للعاملين في المدارس ممن لديهم “مخالفات فكرية”.
المبعدون حسب هذه القرارات سيتم تكليفهم بأعمال إدارية خارج المدارس، بصفة مؤقتة، لحين البت في القضية، حسب المصدر ذاته.
فيما لم يوضح “آل الشيخ” ضوابط وشروط استبعاد المعلمين، أو “المخالفات الفكرية” التي تستوجب عقوبة الإبعاد الإداري، ما أثار جدلاً وانتقادات واسعة في البلاد، حسب الأناضول.
حيث قال ناشطون سعوديون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن القرار قد يفتح باباً للدعاوى الكيدية وتصفية الحسابات الشخصية بين مديري التعليم والمدرسين.
فقد سبق لوزير التعليم السعودي أن أعفى عميد كلية الشريعة بالرياض، فبراير/شباط، من منصبه، بسبب ما ذكرته وسائل إعلام محلية آنذاك بـ”استضافة مخالفين فكرياً”.
تصريحات سابقة: وزير التعليم السعودي سبق أن صرح، الإثنين، بأنه “لن يسمح باستغلال المؤسسات التعليمية للترويج للفكر المتطرف، أو نشر ما يخالف سياسة وتوجهات الدولة، أو استخدام المسؤولية المهنية التعليمية في غير سياقاتها الوطنية”، مؤكداً “التعامل بحزم في معالجة المخالفات الفكرية، وعدم التساهل معها مطلقاً”، حسبما قال.
تصريحات الوزير جاءت خلال افتتاح الملتقى الافتراضي الأول للجامعات السعودية الأسبوع الماضي، داعياً إلى “خلو المكتبات، والمراجع العلمية، وتوصيف المقررات، والرسائل المقدمة في الدراسات العليا، أو البحوث المعدة للنشر، من أي إشارة إلى كتب المنتمين للفكر وللحركات والجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين وغيرها”.
وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، وتوقيف كل مخالفي توجهات السلطات، غير أن المملكة أكدت مراراً التزامها “تنفيذ القانون بشفافية”.