أبلغ البيت الأبيض تل أبيب أن دولاً عربية تعكف على صياغة خطة لـ”اليوم التالي بعد الحرب” في قطاع غزة، تتضمن بنداً يقضي بـ”دمج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية”، وفق ما نشرته هيئة البث الرسمية التابعة للاحتلال، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024.
حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه “وبالتزامن مع مفاوضات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، تجري الولايات المتحدة محادثات مع دول عربية (لم تسمها) بشأن اليوم التالي للحرب”.
وبحسب الهيئة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت إسرائيل أن الخطة التي تعكف الدول العربية على صياغتها “قد تتضمن بنداً يقضي بدمج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية”.
وقالت إن “إدارة بايدن تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإجراء مناقشة وزارية حول هذه القضية”.
وخلال زيارته إسرائيل الخميس، حث المبعوث الخاص للرئيس بايدن، بريت ماكغورك، نتنياهو، على إجراء مناقشة وزارية حول مسألة “اليوم التالي للحرب”.
وحذر المبعوث الأمريكي من أنه “إذا لم تتخذ إسرائيل قرارات، فإن الدول العربية والولايات المتحدة ستمضي قدماً في القضية لكن من دونها”، بحسب الهيئة.
وفي أكثر من مناسبة، صرح مسؤولون إسرائيليون، من بينهم نتنياهو، بأنه “لن تُوقف الحرب على قطاع غزة، إلا بالقضاء على حركة حماس وقدراتها العسكرية”.
وفي وقت سابقٍ الجمعة، انطلق مؤتمر باريس بحضور الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ومشاركة رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال.
وتجري المحادثات في ظل غياب انفراجة في المفاوضات بين “حماس” وإسرائيل، وبتفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان نحو 10 مارس/آذار المقبل.
والأسبوع الماضي، تعثرت اجتماعات استضافتها القاهرة لبحث الصفقة وسط إصرار حركة “حماس” على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وفي 13 فبراير/شباط الجاري، قرر نتنياهو عدم إعادة وفده إلى القاهرة لمزيد من المحادثات، لكنه وافق في الـ22 من الشهر نفسه، على إرسال وفد بلاده المفاوض إلى باريس، لإجراء محادثات تتعلق بإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، وفق الهيئة.
وسبق أن سادت هدنة بين “حماس” وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة، “29 ألفاً و514 شهيداً و69 ألفاً و616 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء”، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.