عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت 22 يوليو/ تموز 28 متهما بالإعدام و15 بالسجن المؤبد و8 بالسجن المشدد 15 عاماً و15 بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 30 متهماً الشهر الماضي إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.
وحوكم 51 متهماً حضورياً بحسب رويترز.
ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضورياً الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها.
هذه التهم نفاها المتهمون مؤكدين “تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال”.
وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/ حزيران 2015، قُتل هشام بركات (64 عامًا)، وآنذاك نفت جماعة “الإخوان” وحماس في بيان رسمي، وعلى لسان قيادات بارزة فيهما أي علاقة لهما بالواقعة؟
ومن بين المحكوم عليهم البرلماني السابق الدكتور محمد جمال حشمت وياسر إبراهيم عرفات (ضابط بالمعاش).
وصدر في مصر العديد من أحكام الإعدامات بحق العشرات في قضايا مختلفة أبرزها أحداث قسم شرطة كرداسة (غرب القاهرة).
ونفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في 7 حالات منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.
ومنذ ذلك التاريخ يتظاهر أنصار مرسي ضد عبد الفتاح السيسي الذي يتهمهم السيسي بممارسة الإرهاب، وتنفي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تلك الاتهامات وتؤكد أنها تقاوم الانقلاب العسكري بالطرق المشروعة.