أفادت مصادر لبنانية، أن شخصين أقدما على الانتحار، السبت، 4 يوليو/تموز 2020، بعد تسجيل حالتين أخريين خلال 24 ساعة. وبحسب إعلام محلي، أطلق المواطن اللبناني خالد يوسف النار على نفسه، جنوبي البلاد، بسبب الأوضاع الاقتصادية والغلاء المعيشي.
كما ذكرت، أن رجلاً مسناً يدعى “توفيق ف.ح.”، أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة منزله لأنه يعاني من مرض مزمنٍ. والجمعة، استفاق اللبنانيّون على حادثتي انتحار لمواطنين اثنين، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
انتحار وسط بيروت: ووفق مراسل الأناضول، فإن المواطن علي محمد الهق، انتحر بعد أن أطلق النار على نفسه في شارع “الحمراء”، وسط العاصمة بيروت، بسبب معاناته من أعباء مالية.
كما عثرت الشرطة اللبنانية الجمعة، على جثمان مواطن آخر مشنوق في منزله قرب مدينة صيدا (جنوب)، بعد أن كان يعاني بالفترة الأخيرة من ضائقة مالية، وفق إعلام محلي.
إلى ذلك، يمرّ لبنان بأسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990) أسفرت عن خروج احتجاجات شعبيّة يوميّة في مختلف المناطق اللبنانيّة، رفضاً لتردي الأوضاع المعيشيّة والحياتيّة.
فيما تشهد الليرة اللبنانيّة تراجعات حادّة أمام الدولار الأمريكي مع عدم توفّر العملة الصعبة في الأسواق المحليّة.
حيث يبلغ الدولار الواحد في السوق السوداء 8 آلاف ليرة لبنانيّة، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو ألف و561 ليرة، وسط قيود قاسية وضعتها المصارف اللبنانيّة للحصول على العملة الصعبة.
تجدد التظاهرات في البلاد: ومع تردي الليرة اللبنانية، تزايدت الاحتجاجات حيث قطع محتجون لبنانيون طرقاً بمناطق متفرقة من البلاد، الخميس، تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسط ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
حيث أفاد مراسلو الأناضول، بأن عشرات المحتجين قطعوا السير بالاتجاهين في منطقة كورنيش المزرعة، غرب بيروت، فيما قطع عشرات آخرون الطريق السريع في منطقة خلدة، جنوب العاصمة.
أما في مدينة صيدا (جنوب)، افترش عشرات المحتجين وسط ساحة إيليا، فيما نظم العشرات مسيرة بمدينة النبطية (جنوب). حيث رفع المحتجون خلال تظاهراتهم العلم اللبناني، ورددوا هتافات رافضة للسياسات المصرفية والمالية، وطالبوا بـ”إسقاط حكم المصرف”، و”إعادة الأموال المهربة والمنهوبة”، و”العمل الفوري أو الرحيل”، بحسب وصفهم.
ووسط بيروت، منعت عناصر مكافحة الشغب، المتظاهرين من العبور باتجاه ساحة النجمة، وحاول عدد من المحتجين الوصول إلى مدخل مجلس النواب، عبر إزالة عدد من الجدران الأسمنتية المحيطة بمقره.
أما غربي بيروت، فجاب عشرات المحتجين المناطق حول مصرف لبنان المركزي بشارع الحمرا، وسط انتشار مكثف للقوى الأمنية.
إلى ذلك، يشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/شباط 2020 .