وصف حزب المؤتمر الشعبي السوداني، الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، اعتقال اثنين من قياداته بـ “التعسفي”، وممارسة لا تمتّ لتقاليد العمل السياسي، وتشبه “محاكم التفتيش في القرون الوسطى”. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لإدريس سليمان الأمين السياسي للحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي.
الأربعاء، أوقفت الشرطة السودانية، رئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، على خلفية دوره في تدبير انقلاب 1989، الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019) إلى الحكم.
أصدرت النيابة العامة بالسودان، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمراً بالقبض على أمين حزب المؤتمر الشعبي “علي الحاج”، والسنوسي، لدورهما في تدبير انقلاب البشير.
وتم توقيف علي الحاج، وإحالته إلى سجن كوبر في الخرطوم، فيما لم ينفذ الأمر حينها ضد السنوسي، الذي كان يشغل منصب مساعد البشير.
واعتبر سليمان أن اعتقال قيادت الحزب خرق لحقوق الإنسان، وعمل غير ديمقراطي، يتناقض مع حرية التعبير وشعارات الثورة. وقال إن ما يحدث “فوضى في النظم القانونية، تشبه محاكم التفتيش في القرون الوسطى، أعدَّتها أحزاب أقلية وأيديولوجوية لا تمثل الشعب السوداني، ولا تمثل الثورة وأهدافها وشعاراتها”، في إشارة لقوى إعلان الحرية والتغيير، التي سبق واتّهمها بتأجيج الصراعات بالسودان.
لفت سليمان إلى أن اعتقال رئيس شورى الحزب، إبراهيم السنوسي، “سياسي تعسفي وممارسة لا تمت لتقاليد العمل السياسي والحرية وحقوق الإنسان بصلة”. وشدد على أن “الظروف الصحية التي يمر بها الأمين العام للحزب، علي الحاج، غير مطمئنة، ولا يمكن أن يعتني السجن مهما كان بصحته، فهو معرض للخطر في صحته”.
نوَّه أيضاً إلى أن الاعتقال “ممارسة ظالمة”، وهدفها “استفزاز واستعداء المؤتمر الشعبي”.
لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية أو قوى الحرية والتغيير حول تلك الاتهامات.
تقدم محامون سودانيون، في مايو/أيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة “تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989”.
ومنذ أسبوع تشهد وسائل التواصل الاجتماعي بالسودان الدعوة لموكب احتجاجي ضد الحكومة الانتقالية في ١٤ ديسمبر/كانون الأول تزامنا مع النطق بالحكم في قضية تهم فساد ضد الرئيس المعزول عمر البشير
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.