استدعت الحكومة البريطانية، الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، السفير الفرنسي في لندن؛ للاحتجاج على تصرفات فرنسا في خلاف على المصايد السمكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما توعدت لندن بالرد على تهديدات باريس بفرض عقوبات عليها.
يأتي ذلك بعد أن احتجزت فرنسا، الخميس، سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، وأصدرت تحذيراً شفهياً لسفينة ثانية، وسط خلاف مرير بين البلدين على حق الدخول لمناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إذ غضبت فرنسا من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية، والذي تقول فرنسا إنه مكفول لها، وأعلنت الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، إجراءات انتقامية إذا لم يتم إحراز تقدُّم في محادثات بهذا الخصوص.
أزمة الصيد تتفاقم
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس: “وجهت وزيرة شؤون أوروبا، ويندي مورتون، باستدعاء السفير الفرنسي لدى بريطانيا؛ لإجراء محادثات غداً لتفسير التهديدات المخيّبة للآمال وغير المناسبة التي وُجهت لبريطانيا…”.
كما قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، في وقت سابق، إن تهديدات فرنسا بتشديد الإجراءات ضد قوارب الصيد البريطانية تتجاوز القانون الدولي واتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
ودعا وزير البيئة البريطاني إلى “الهدوء” و”وقف التصعيد”، مؤكداً أن الباب لدى حكومته “لا يزال مفتوحاً”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن بلاده ستواجه الإجراءات الفرنسية بردٍّ مناسب ومدروس.
في السياق، قال وزير البريكست ديفيد فروست، إن تهديدات فرنسا مخيبة للآمال، وإن بريطانيا ستدرس الإجراءات الضرورية للرد على التهديدات الفرنسية.
من جهتها، أعربت حكومة جزيرة جيرسي الخاضعة للسيادة البريطانية، عن “خيبة أمل كبيرة” إزاء الإجراءات التي أعلنتها باريس، الأربعاء. وأعلنت الجزيرة منح نحو 20 رخصة جديدة لقوارب فرنسية، غالبيتها مؤقتة.
عقوبات فرنسية على بريطانيا
وفق ما ذكرته وكالة رويترز، قالت باريس إنها ستبدأ، اعتباراً من الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من لندن، مما يزيد من المعاناة الاقتصادية في بريطانيا، التي تعاني بالفعل من نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة قبل أعياد الميلاد.
كما تدرس حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كذلك، جولة ثانية من العقوبات، لا تستبعد مراجعة صادراتها من الكهرباء لبريطانيا. وقالت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان، لإذاعة “آر.تي.إل”: “ليست حرباً ولكنها معركة”.
تأتي هذه الخطوة بعد أن تعهدت فرنسا، الشهر الماضي، باتخاذ إجراءات ضد رفض المملكة المتحدة منح تصاريح صيد لثلاثة أرباع القوارب الفرنسية الصغيرة، التي طلبت الإذن بالصيد في المياه بين البلدين.
كما دعت فرنسا إلى موقف أوروبي موحد، وطالبت المفوضية الأوروبية بعقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولندن “في أقرب وقت ممكن”.
أضاف البيان: “لن تتمكن أي قضية تعاون أوروبي أخرى مع بريطانيا من المضي قدماً، دون استعادة الثقة والتطبيق الكامل للاتفاقيات الموقعة”.