يمثل قس أميركي، يواجه عقوبة تصل إلى السجن لعقود بتهم تتعلق بالإرهاب في تركيا، أمام المحكمة للمرة الأولى، الإثنين 17 أبريل/نيسان 2018، في قضية يمكن أن تختبر قدرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التأثير في حلفائها الأتراك المُتباعدين عنها بشكل مُتزايد، بحسب ما ذكرته صحيفة The Washington Post الأميركية.
وقال اندرو برونسون بالتركية مرتديا قميصا ابيض وبدلة سوداء “لم افعل شيئا ضد تركيا. على العكس، احب تركيا واصلي من اجلها منذ 25 عاما”.
واضاف برونسون “سيكون ذلك اهانة لديانتي. انا مسيحي. لن انضم الى حركة اسلامية” في اشارة الى حركة غولن.
وأُلقي القبض على القس أندرو برونسون في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016 من جانب السلطات بعد محاولة انقلاب فاشلة في تركيا. ووُجِّه لبرونسون اتهام رسمي، بالتواطؤ مع مدبري الانقلاب وجرائم أخرى، استناداً إلى أدلة رفضها مُحاموه ومناصروه والمسؤولون الأميركيون باعتبارها تفتقر إلى أي أساس من الصحة.
وضغط مسؤولو البيت الأبيض، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس، مراراً على تركيا لإطلاق سراحه.
ويقول مؤيدوه إنَّهم يخشون أنَّ برونسون يُستخدَم كورقة مساومة أثناء المفاوضات الجارية والمثيرة حول عدة خلافات بين حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإدارة ترمب.
هناك جدال محوري بين البلدين يتعلق بمصير رجل الدين التركي فتح الله غولن الذي يعيش في المنفى بولاية بنسلفانيا الأميركية. وقد وصف المسؤولون الأتراك غولن بأنَّه العقل المُدبر وراء الانقلاب الفاشل في صيف 2016، وطالبوا بتسليمه من جانب الولايات المتحدة. ويؤكد المسؤولون الأميركيون أنَّ الحكومة التركية لم تُقدِّم أدلة كافية تبرر تسليمه.
في خطاب ألقاه العام الماضي، بدا أنَّ أردوغان يشير إلى إمكانية مقايضة برونسون مقابل غولن. وقال “أعطونا هذا الداعية، وسنفعل ما في وسعنا في القضاء لإعطائكم هذا الشخص”.
وهذه مجرد قضية واحدة من بين عدة قضايا تثير الانقسام بين تركيا والولايات المتحدة، اللتين كانتا أيضاً على خلافٍ حاد حول السياسات الأميركية أثناء الحرب الأهلية في سوريا. إذ اعترضت الحكومة التركية بشدة على الدعم العسكري الأميركي للمقاتلين الأكراد السوريين المُرتبطين بحزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا، وهي جماعة انفصالية تصنفها الولايات المتحدة وتركيا ككيانٍ إرهابي.
وعاش برونسون (50 عاماً)، وهو مُبشِّرٌ مسيحي من ولاية نورث كارولينا الأميركية، في تركيا لمدة 23 عاماً. واعتُقِل في أكتوبر/تشرين الأول مع زوجته نورين برونسون، لكن أُطلِق سراح زوجته.
ويتضمن الاتهام المُوجه إلى برونسون، والذي يستند إلى أدلة قدمها جزئياً 3 مُخبرين سريين، اتهامه بالعمل بالتنسيق مع منظمة غولن وحزب العمال الكردستاني. ويتضمن كذلك اتهامه بمحاولة تحويل الأكراد إلى اعتناق المسيحية.
ورفض محامي برونسون التركي، إسماعيل جيم هالافورت، الأدلة المُقدَّمة ضد موكله، بما في ذلك الاتهام بأنَّ برونسون التقى مع أحد كبار أعضاء حركة غولن.
وقال المحامي: “هذا ليس سوى ادعاء من الشاهد السري، لكن الشاهد السري يكذب”.
وقال: “لا يوجد دليل ملموس بخلاف ادعاءات الشاهد السري”.
إلا أنَّ الإصدار الرسمي للائحة الاتهام في الشهر الماضي مارس/آذار والجدولة السريعة للمحاكمة، كانت ربما علامة إيجابية، إذ وفَّرت للمسؤولين الأتراك عملية قضائية من نوعٍ ما، والتي قالوا إنَّها شرطٌ أساسي لحل قضية برونسون.
وأضافت سيسي: “نأمل أن يكون ذلك مؤشراً على أنَّنا نتحرك في الاتجاه الصحيح نحو إطلاق سراح القس برونسون”.