دعت حركة “النهضة” التونسية، الإثنين 5 يوليو/تموز 2021، إلى تشكيل حكومة سياسية قادرة على مواجهة القضايا الراهنة في البلاد، مع الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي.
جاء ذلك في بيان لـ”النهضة” (53 نائباً من أصل 217)، غداة انعقاد الدورة الـ 50 لمجلس شورى الحركة، عبر تقنية الاتصال المرئي، قالت فيه إن الضرورة لـ”تكوين حكومة سياسية قوية، قادرة على مواجهة القضايا الراهنة، وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب”.
وأوصى مجلس شورى الحركة بضرورة “مناقشة المسائل الخلافية بعيداً عن الشحن والتشنج وفي كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسسات الدولة ومقتضيات العيش المشترك”.
كما أشار إلى “ضرورة استكمال تشكيل المحكمة الدستورية كمدخل أساسي لحلّ الإشكالات السياسية والقانونية”.
كان البرلمان قد صوّت في سبتمبر/أيلول 2020، بالأغلبية المطلقة، لمنح الثقة لحكومة المشيشي، التي وُصفت حينها بأنها حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، بترشيح من رئيس البلاد قيس سعيّد خلفاً لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
لكن الأزمة السياسية تفاقمت إثر رفض رئيس الجمهورية الموافقة على تعديل وزاري، وامتناعه عن دعوة الوزراء الجُدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، بحجة وجود خروقات دستورية وشبهات فساد تلاحق بعض الوزراء.
أزمة الصلاحيات في تونس
وفيما استبشر التونسيون خيراً ببقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي في مايو/أيار الماضي، بعد أشهر من الخلاف والتوتر والجفاء، لم يُفوت سعيد فرصةً لتمرير رسائل مبطنة للمشيشي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مفادها أنه “المسؤول الأول على العلاقات الخارجية في البلاد، وأن أي تحرك خارجي يجب أن يكون بتنسيق مع رئاسة الجمهورية”.
رسائل الرئيس تأتي بعد زيارة المشيشي إلى ليبيا رفقة عدد من الوزراء ورجال الأعمال، وكذلك زيارة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى قطر.
ويُحاول رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي من خلال عدد من الزيارات لعدد من الدول العربية البحث عن دعم مالي خارجي، يمكّنه من زيادة موارد الدولة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها تونس، بالإضافة إلى بحثه عن دعمٍ معنوي بعد تزايد الضغوط الداخلية عليه، والتي تطالبه بالاستقالة والتنحي.